كشف السفير الإسرائيلي في واشنطن، يعقوب ليتير، أن مصر ترفض استقبال اللاجئين الفلسطينيين مؤقتًا على أراضيها، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأوضح ليتير أن القاهرة تصر على عدم فتح حدودها أمام الفلسطينيين، رغم الضغط الأمريكي والإسرائيلي.
وفي الوقت الذي ترفض فيه مصر هذا الطلب، كشف السفير عن نشاط مالي مشبوه تديره عائلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يدير أفراد من عائلته وكالة سفر تتقاضى مبالغ ضخمة من الفلسطينيين الغزيين الذين يسعون إلى مغادرة القطاع هربًا من الحرب المستعرة.
ويأتي تصريح ليتير في سياق الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل على مصر لقبول موجات نزوح فلسطينية، وهو ما ترفضه السلطات المصرية علنًا، مدعية أنها لن تكون طرفًا في “مشروع تهجير الفلسطينيين”.
لكن في المقابل، تسود اتهامات بأن النظام المصري يتعامل مع الأزمة كفرصة للربح من معاناة السكان المحاصرين، خاصة أن عمليات الخروج من غزة تتم عبر قنوات تجارية غير رسمية تفرض مبالغ خيالية على الفارين من القصف والدمار.
تكاليف باهظة واستغلال للألم الفلسطيني
وفي سياق متصل، ترك عبد الفتاح السيسي المجال لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، المقرب من المؤسسة العسكرية، للسيطرة على معبر رفح بشكل غير رسمي، وتحويله إلى بوابة استغلال مالي للفلسطينيين العالقين.
ويعمل العرجاني، رئيس مجلس إدارة “مجموعة أبناء سيناء”، على إدارة عمليات خروج المصابين الفلسطينيين والمدنيين مقابل مبالغ ضخمة تصل إلى 5000 دولار للشخص الواحد، في ظل غياب أي بدائل إنسانية لهم.
وتزايدت التقارير التي تؤكد أن عملية إدارة خروج الفلسطينيين تتم عبر قنوات يسيطر عليها العرجاني بالتنسيق مع أجهزة الأمن المصرية، حيث يُجبر الفلسطينيون على دفع هذه المبالغ الطائلة لمجرد عبور الحدود بحثًا عن العلاج أو الأمان.
وبحسب مصادر فلسطينية، فإن هذه العمليات لم تقتصر على الأفراد فحسب، بل امتدت إلى الجانب التجاري، حيث يُفرض على دخول الشاحنات التجارية المحملة بالبضائع إلى غزة 60 ألف دولار للشاحنة الواحدة، قبل أن يتم تخفيضها لاحقًا إلى 20 ألف دولار بعد تصاعد الانتقادات والضغوط.
السيسي شريك العرجاني في تجارة معاناة الفلسطينيين
ولم تكن هذه العمليات بعيدة عن أعين النظام المصري، بل تشير تقارير عديدة إلى أن السيسي شريك مباشر في هذه التجارة غير الأخلاقية، حيث إن السماح للعرجاني بالسيطرة على معبر رفح لم يكن ليحدث دون غطاء رسمي من الرئاسة والمؤسسات الأمنية.
وتشير الدلائل إلى أن هناك شبكة مصالح تربط النظام المصري برجال الأعمال المستفيدين من معاناة الفلسطينيين، حيث يتم تقاسم الأرباح الناتجة عن تهريب الأفراد والبضائع عبر المعبر.
ورغم التصريحات الرسمية التي تحاول إظهار مصر كطرف “محايد” و”رافض للتهجير”، إلا أن الأفعال على الأرض تكشف العكس تمامًا، حيث لا يزال النظام المصري يتربح من آلام الفلسطينيين ويستخدم معاناتهم كفرصة للاستفادة المالية.
وفي ظل استمرار الحرب في غزة، يبدو أن معبر رفح سيظل واحدًا من أبرز أدوات الضغط والابتزاز المالي للفلسطينيين، بينما تستمر مصر في تقديم نفسها كوسيط “نزيه” أمام المجتمع الدولي، رغم ممارساتها غير الأخلاقية على الأرض.
اضف تعليقا