تغيير حجم الخط ع ع ع

 

صادق الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، على قانون يتيح للحكومة الاستيلاء على الأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي (حكومية)، واستغلالها في إقامة المشروعات ذات النفع العام، مثل الطرق والجسور.

وينص القانون رقم 15 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، على تخصيص جزء من الأراضي الزراعية المستولى عليها من الهيئة لإقامة مشروعات النفع العام، دون مقابل مادي.

وأجاز القانون تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها من دون أداء مقابل، أو بالإيجار الاسمي، أو بأقل من أجر المثل، لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناءً على طلب الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.

ويقضي القانون بأن يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بحسب ما أوردته صحف مصرية.

وفي حال صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية، تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء، مقابل تحمل الخزانة العامة للدولة هذه الأعباء.

ويجوز بقرار من رئيس الحكومة، إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الجهات الحكومية سالفة الذكر، والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي المستولى عليها، وفقا للقانون.

وكان مجلس النواب المصري، وافق بشكل نهائي، الشهر الجاري، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.