تغيير حجم الخط ع ع ع

في قرار مثير للسخرية، قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة.وبحسب بيان اللجنة 

ويأتي قرار السيسي بعد الحرج البالغ الذي تسبب فيه المصريون بعدما عزفوا بشكل كبير عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا من إجمال المقيدين في قاعدة الناخبين الذي يقدر عددهم بـ 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا.

وبذلك يبلغ عدد من تخلفوا عن التصويت في الانتخابات 53 مليونا و981 ألف و130 شخصا، وسيتم تحويلهم للنيابة العامة، بمقتضي المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الادلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

وبحسب صحف مصرية، تم عقد اجتماع لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن “أداء الواجب الوطني والإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوف بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف”.

وأكد مجلس إدارة الهيئة أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، كما اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، بحسب المجلس.

واختتم المجلس أن الهيئة نبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطني في المشاركة، ليقرر المجلس إحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم.