يواصل السيسي استفزاز المصريين، وإثقال كاهلهم بالأعباء والضرائب المختلفة، وفي خطوة جديدة ضمن هذه السياسة أعلنت وزارة النقل المصرية فرض رسوم مالية على متعلقات ركاب قطارات التي يزيد وزنها على 12 كيلوجراماً.

وأرجعت الوزارة الرسوم الجديدة إلى رغبتها في تعظيم إيراداتها، وتعويض جزء من خسائرها، مشيرة إلى أن قيمة الخدمة ستتراوح بين 10 جنيهات و140 جنيهاً.

وأشارت الهيئة، في بيان إلى أن قرارها، منع ركوب القطارات من دون تذكرة، وفرض غرامات على المخالفين، وساهم في زيادة إيرادات الهيئة بمبلغ يراوح بين 30 و40 مليون جنيه (1.9-2.5 مليون دولار) شهرياً.

وبرر رئيس الهيئة “أشرف رسلان” القرار الصادم للمصريين، بأنهم لاحظوا استغلال بعض التجار، والعديد من المسافرين للقطارات، في نقل البضائع، أو المتعلقات ثقيلة الوزن، لذلك قررت تفعيل خدمة “الطرود” المفروضة منذ سنوات، من خلال تحصيل رسوم مالية على المتعلقات، أو ما يعادل شنطة اليد للمسافر، بحسب وزن المتعلقات (الطرد)، ومسافة الرحلة.

وفي 30 يوليو/تموز الماضي، أعلن وزير النقل المصري “كامل الوزير”، رفع أسعار تذاكر القطارات قبل الاحتفال بعيد الأضحى بيوم واحد، بنسب زيادة تراوح بين 25% و40%.

وأشار إلى زيادة أسعار تذاكر قطار القاهرة الإسكندرية إلى 125 جنيهاً (8 دولارات) للدرجة الأولى بدلاً من 100 جنيه (6.3 دولارات) بنسبة زيادة 25%، والثانية مكيفة إلى 100 جنيه (6.3 دولارات) بدلاً من 70 جنيهاً (4.4 دولارات) بنسبة زيادة 30%.