بعد سبع سنوات ويزيد من حكم السيسي، تتبدد أوهام الازدهار والرخاء التي وعد بها الجنرال المنقلب المصريين في سعيه للوصول لسدة الحكم في مصر، حيث أصبح الاقتصاد المصري يعاني أزمات خانقة من ارتفاع في معدل الاقتراض وتراكم الديون وصولا إلي انخفاض الاحتياطي الأجنبي، مما ينذر وفق مراقبين بمستقبل مظلم للاقتصاد المصري في ظل الحكم العسكري.

وبدلاً من وقف إهدار الأموال في المشاريع عديمة الفائدة، يلجأ السيسي لسد العجز من جيوب المصريين عن طريق مضاعفة أسعار السلع الأساسية وزيادة الضرائب ورفع أسعار تذاكر المواصلات التي يستخدمها الكادحين من أبناء الشعب مثل القطارات والأتوبيسات ومترو الأنفاق.

وكان آخر هذه الزيادات هو ما أعلنه وزير النقل في حكومة الانقلاب من زيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة تصل إلي 40%، وذلك تنفيذا لأوامر السيسي.

 

زيادة جديدة

وفي تطور لافت، أصدرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تعليمات إلى كافة إداراتها بمحطات الخطوط الثلاثة، لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار تذاكر المترو ابتداءً من صباح الإثنين مع قيام أول قطار، وذلك عقب إعلان كامل الوزير وزير النقل، زيادة أسعار تذاكر المترو.

وشملت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال منطقة واحدة التي تشمل أقل من 9 محطات من 3 جنيهات لتصبح 5 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، بينما إذا كانت الرحلة تتضمن استقلال محطات بالخط الثالث فتصبح سعرها 7 جنيهات بعدما كانت 5 جنيهات.

وتضمنت الأسعار زيادة سعر تذكرة استقلال منطقتين (من 9 محطات إلى أقل من 16 محطة) من 5 جنيهات لتصبح 7 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال محطات الخطين الأول والثاني، وإذا شملت استقلال محطات بالخط الثالث يصبح سعرها 10 جنيهات بعدما كانت 7 جنيهات.

وشملت الأسعار الجديدة زيادة سعر تذكرة استقلال ثلاث مناطق (أكثر من 16 محطة) من 7 جنيهات لتصبح 10 جنيهات إذا كانت الرحلة قاصرة على استقلال الخطين الأول والثاني، بينما تصبح 12 جنيها بعدما كانت 10 جنيهات إذا تضمنت استقلال محطات بالخط الثالث.

ووفق صحف محلية فقد شهدت محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، صباح اليوم، زحاما رهيبا من قبل المواطنين على شبابيك التذاكر، تزامنا مع أول أيام تطبيق زيادة أسعار تذاكر المترو، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل رجال شرطة النقل والمواصلات من الداخل، وتواجد لقوات الأمن المركزى من خارج المحطات للتأمين، ولمنع المواطنين من التعبير عن حالة الغضب تجاه هذا القرار.

واشتكى العشرات من الركاب من تطبيق زيادة الأسعار، مشيرين إلى أن زيادة سعر تذكرة الـ 9 مناطق من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات ظلم كبير، مؤكدين على أنه من المفترض تطبيق زيادة الأسعار على الخط الثالث فقط بعد افتتاح 6 محطات جديدة.

 

تعليمات السيسي

وتأتي هذه الزيادات بناءً علي تعليمات مباشرة من السيسي، حيث قال السيسي، إن “المشروعات التي يجري تنفيذها في مجال السكة الحديد والمترو ممولة بقروض”، موجهًا برفع أسعار تذاكر المواصلات وخدمات النقل.

وأضاف السيسي خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى “لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به، متقوليش متغليش”.

ثم وجه كلامه لوزير النقل والمواصلات قائلًا “متقوليش زيادة 5% ولا 7% ولا حتى 10%، اعمل المظبوط يا كامل، أنا اللي بقول، عشان نقدر نعيش”.

وتابع “كل حاجة بثمنها، أو نقدم الدعم يعني اللي نقدر نتحمله”؛ ليرد كامل الوزير “في كل ما هو جديد زي ما حضرتك أمرت يا فندم”، وعقَّب السيسي: “جديد وقديم يا كامل”.

وكشف كامل الوزير، تفاصيل افتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، حيث قال خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد (خاصة) “أنه سيتم رفع أسعار تذاكر لترتفع التذكرة قيمة 3 إلى 5 جنيهات، والتذكرة قيمة 5 إلى 7 جنيهات، وتذكرة الأربعين محطة إلى10 جنيهات، بدءًا من الإثنين.

وتابع: “خطوط المترو بالكامل لا تحقق مصاريف التشغيل، والحكومة قررت تأجيل إقرار زيادة الكهرباء الأخيرة على مترو الأنفاق”.

وكشف الوزير عن التعاقد مع شركة إعلانات بالمترو بقيمة 110 ملايين جنيه لمدة 10 سنوات، كما أن مصاريف تشغيل المترو 8 مليارات جنيه، مضيفًا “نحصل على 50 في المئة منها فقط”، وأن تكلفة إنشاء الخط الثالث للمترو 97 مليار جنيه.

وأكد كامل الوزير أنه يتم تنفيذ مشروعات للنقل والطرق حتى عام 2024 بتكلفة تقدر بـ 1.1 تيريليون جنيه، موضحًا أن حجم تكلفة المشروعات في مجال الطرق والكباري يقدر بـ377 مليار جنيه.

وباعتراف السيسي فإن مشاريع السكة الحديد والمترو تعتمد بشكل رئيسي علي القروض الأجنبية، مما يضع الاقتصاد المصري في حالة حرجة بعد تراكم الديون وعجزه عن سداد القروض الممنوحة.

انهيار اقتصادي

ورغم إقراض صندوق النقد الدولي لمصر بمبالغ ملياريه عدة مرات في عهد عبد الفتاح السيسي، إلا أن المؤسسة الدولية اعترفت أخيرا بأنها قامت بإقراض مصر “استثنائيا”؛ لمنع انهيار وشيك لها.

وعرض الصندوق الدولي، في تقرير له، تفصيلا عن الوضع الاقتصادي المصري بعد جائحة كورونا، مبينا الأسباب التي دفعته لإقراض مصر؛ حيث طلبت الحكومة المصرية 5.2 مليار دولار من الصندوق في أيار/ مايو 2020، لمواجهة تبعات جائحة كورونا.

وأكد التقرير، الذي وصفه الخبير الاقتصادي المصري محمود وهبة، عبر صفحته بـ”فيسبوك”، بأنه الأطول والأهم عن مصر، أنه ومن دون هذا الإقراض، فإن صندوق النقد والبنك الدولي والاقتصاد المصري بخطر عاجل لا يمكن تجنبه.

وحذّر الصندوق من خطورة وتأثير القروض، وكذلك الركود الاقتصادي وضعف الاستثمار، على مؤشرات النمو، ومعدلات الفقر والبطالة، وعدم الاستقرار بمصر.

وقال التقرير إن “الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس، خلال الترتيب الذي استمر 3 سنوات بموجب تسهيل الصندوق الممدد (EFF)، يواجه الآن اضطرابا كبيرا بسبب جائحة COVID-19.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو بالعام المالي 2019/ 2020 والسنة المالية 2021/ 2020، مع توقف السياحة وتقلص النشاط المحلي، مشيرا إلى تعرض الحسابات الخارجية لضغوط؛ بسبب تدفقات رأس المال الخارجة، وصدمة السياحة والتحويلات.

وحسب الصندوق، فإن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد المصري، خاصة في ظل “تجدد تفشي وباء كورونا، تتمثل بتفاقم الضغط على المالية العامة، ما يؤدي لزيادة احتياجات التمويل، وزيادة الدين العام، وزيادة المخاطر على القدرة على تحمل الديون”.

وأشار إلى أن “خسائر الإنتاج الإضافية قد تؤدي لارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الفقر، وعدم المساواة، ومخاطر الاستقرار المالي، وقد يؤدي ذلك لتقويض الدعم الاجتماعي لجهود الإصلاح الحكومية، كما أن التشديد بالأوضاع المالية العالمية يؤدي لزيادة الضغط على تدفقات رأس المال، وتكاليف الاقتراض الحكومية”.

وفرضت الحكومة المصرية زيادة على أسعار المنتجات البترولية في يوليو/تموز 2019 بنسب تبلغ 30%، وذلك للمرة الخامسة منذ تولى السيسي الحكم في عام 2014، والرابعة منذ حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.