قالت منظمة “الشفافية الدولية” المناهضة للفساد إن “دبي أصبحت مركزا عالميا نشطا لغسيل الأموال؛ حيث يمكن للفاسدين وغيرهم من المجرمين أن يذهبوا لشراء عقارات فخمة دون قيود”.
وكتب المتخصص في الشؤون الاقتصادية بالشرق الأوسط، “دومينيك دودلي”، لمجلة “فوربس” إن”دبي التي بنت سمعتها على اعتبار أنها المركز التجاري البارز في الشرق الأوسط، مع اقتصاد مفتوح أمام الشركات والأفراد من جميع أنحاء العالم، اكتسبت سمعة سيئة كمكان يمكن فيه تجاهل القواعد الأساسية أو تجنبها بسهولة”.
وقالت “المنظمة” إنه في معرض الاستشهاد بالتحقيقات التي أجراها، في العام الماضي، مشروع الجريمة المنظمة والإبلاغ عن الفساد ومركز الدراسات الدفاعية المتقدمة، فقد تبين أنه يمكن شراء العقارات التي تقدر قيمتها بملايين الدراهم في دبي مقابل الدفع نقدا مع طرح أسئلة قليلة.
وفي تقرير صدر في يونيو العام الماضي، قال مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة إنه حدد 44 عقارًا بقيمة 28.2 مليون دولار تم امتلاكها بشكل مباشر من قبل أفراد عليهم عقوبات، و37 عقارًا إضافيا بقيمة 80 مليون دولار تقريبا يملكها أشخاص ضمن شبكات أوسع لهؤلاء الأفراد.
واستندت المعلومات على قاعدة بيانات تم تسريبها من بيانات “الأملاك والإقامة” التي جمعها متخصصون في مجال العقارات.
وسبق وأن أعربت منظمة الشفافية الدولية عن مخاوفها بشأن الممارسات المشكوك فيها التي تجري في سوق العقارات في دبي.
اضف تعليقا