تغيير حجم الخط ع ع ع

 

رفض حزب “العدالة والتنمية” المغربي الاستقالة التي قدمها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، من الحزب.

وأصدرت الأمانة العامة للحزب الذي يقود الائتلاف الحاكم في المغرب، بيانًا عقب أخبار تداولتها وسائل إعلام محلية الجمعة، أفادت بتقديم الرميد استقالته.

وأكدت الأمانة العامة، التي تعتبر أعلى هيئة تنفيذية فيه، “التشبث بالرميد واعتزازها وتثمينها لنضاله وإسهاماته السياسية والوطنية”.

ودعته للاستمرار في القيام “بمهامه النضالية والحزبية والسياسية الفاعلة في تدعيم الأدوار الإصلاحية التي يضطلع بها الحزب، بما يعزز مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي والحقوقي بالبلاد”.

وكان الرميد قد كتب على صفحته في فيسبوك، أمس الأحد: “غبت عن حضور اجتماعات الأمانة العامة، وكافة أنشطة الحزب طوال المرحلة السابقة لأسباب صحية ولأسباب أخرى لا حاجة لذكرها”.

وأضاف: “قررت أن أتوجه إليكم جميعًا بالتحايا والشكر على ثقتكم في أخيكم طوال السنين السابقة، مقدرًا أهمية ما أنجزناه جميعًا في خدمة المجتمع والدولة، داعيا الله تعالى أن يوفقكم ويكلل مساعيكم في الإصلاح بكل سداد ونجاح”.

ومنذ أشهر، استقال الرميد من منصبه الحكومي، إلا أنه تراجع عن استقالته في 1 مارس/ آذار الماضي، “طاعةً واستجابةً” للملك محمد السادس، الذي تمسك باستمراره في الحكومة، وفق ما أعلنه حينئذ عبر حسابه في “فيسبوك”.