تغيير حجم الخط ع ع ع

 

منظمة العفو الدولية تنتقد فرنسا وتعتبرها “بعيدة جدًا عن النموذجية التي يمكن توقعها منها”، في احترام الحريات العامة وحقوق الإنسان.

جاء ذلك في تقريرها لعام 2021، وقد انتقدت المنظمة بشكل خاص سياسات استقبال المهاجرين، التي تختلف بحسب الجنسيات.

وأكدت مديرة العمليات في منظمة العفو الدولية في فرنسا ناتالي غودار للصحفيين، في إشارة إلى استقبال الأوكرانيين أنّ “ما رأيناه في الأسابيع الأخيرة يتناقض بشدة مع طريقة تحدّث السلطات العامة العام الماضي عن استقبال الأفغان” الفارين من بلادهم بعد سيطرة طالبان على السلطة في منتصف آب/ أغسطس.

وضعت الدولة مخطط استقبال وإقامة للاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا، يوفر “ما لا يقل عن 100,000 مكان”.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد دعا في 16 أغسطس الماضي، في مداخلة عن أفغانستان، إلى “توقع تدفقات هجرة غير نظامية كبيرة”.

وشدّدت ناتالي غودار على أنّ الحماية المؤقتة التي منحتها دول الاتحاد الأوروبي للاجئين القادمين من أوكرانيا، “طُلبت أيضاً للأفغان، ولكن دون جدوى”. وأضافت أن ذلك يوضح المعايير المزدوجة المُستنكرة بشدّة حالياً.

وتسمح الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين بالإقامة في الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، والعمل، والاستفادة من النظام المدرسي والحصول على الرعاية الطبية.

ودانت منظمة العفو الدولية “المعاملة المهينة” التي يعاني منها مهاجرون، وخاصة في مدينة مافي كاليه، التي  يحاول منها المهاجرون الوصول إلى المملكة المتحدة.

وقالت: “حدّت الشرطة والسلطات المحلية من إمكانية وصولهم إلى المساعدات الإنسانية، وهي تُعرِّضهم للمضايقات”. 

واعتبرت المنظمة في تقريرها السنوي أنّ فرنسا “واحدة” من 67 دولة في العالم “اعتمدت في عام 2021 قوانين تقيّد حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع”.

وتستشهد المنظمة بإصدار قانون مكافحة الإرهاب في نهاية تموز/ يوليو 2021، والذي صادق على تدابير إدارية للمراقبة الفردية.

ويشكل قانون المسؤولية الجنائية والأمن الداخلي الصادر في 24 كانون الثاني/ يناير 2022، والذي يسمح بالتقاط صور للتظاهرات بواسطة طائرات مسيّرة، “خطوة أخرى نحو المراقبة الجماعية”.

كذلك تعتبر المنظمة أنّ ما يسمى بقانون “الانفصالية” الصادر في 24 آب/ أغسطس “يهدد بفتح الطريق أمام ممارسات تمييزية” تحت ستار محاربة الإسلام الراديكالي.