وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات قاسية للنظام المصري بسبب تنفيذه “موجة محمومة” من أحكام بالإعدام، مؤكّدة أنّ عشرات الأبرياء أُعدموا في هذا البلد خلال الشهرين الماضيين.
وأضافت المنظمة أنه “في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر وحدهما، أعدمت السلطات المصرية ما لا يقلّ عن 57 رجلاً وامرأة”، في حصيلة قالت إنها تناهز تقريباً ضعف حصيلة العام الماضي بأسره.
وقال مسؤول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة “فيليب لوثر” إنّ “السلطات المصرية شرعت في موجة إعدامات محمومة في الأشهر الأخيرة .. وفي بعض الحالات بعد محاكمات جماعية غير عادلة بشكل بالغ”.
ورجّحت المنظمة الحقوقية أن يكون العدد الحقيقي لأحكام الإعدام التي تم تنفيذها أكبر “لأنّ السلطات المصرية لا تنشر إحصاءات عن عمليات الإعدام أو عدد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام؛ كما أنّها لا تبلغ العائلات أو المحامين قبل تنفيذ أحكام الإعدام”.
وأفادت المنظّمة أنّ “موجة الإعدام” أعقبت حادثاً وقع في أيلول/سبتمبر بسجن طرة الشهير جنوب القاهرة حيث قُتل عدد من رجال الشرطة والسجناء المحكوم عليهم بالإعدام خلال محاولة هروب فاشلة.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية أعلنت أنّ السلطات المصرية نفّذت 49 حكماً بالإعدام خلال عشرة أيام في تشرين الأول/أكتوبر.
وحثّت المنظمتان السلطات المصرية على “الوقف الفوري” لعمليات الإعدام، كما اتّهمتا السلطات المصرية بقمع المنظمات الحقوقية العاملة في قضية عقوبة الإعدام، واستشهدتا بتوقيف مسؤولين من المنظمة الحقوقية المحلية “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، الشهر الماضي.
وترى منظمة العفو أنّ عدد السجناء المعرّضين لخطر الإعدام غير معروف بسبب “افتقار السلطات للشفافية”، لكن الحكومة المصرية نفت مراراً اتهامات بحصول انتهاكات حقوقية، كما نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي احتجاز أي معتقل سياسي في بلاده.
اضف تعليقا