طلبت إدارة بايدن من قاض أمريكي التمديد لمدة 60 يوماً قبل إبداء رأيها فيما إذا كان يجب منح محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، حصانة سيادية في قضية مقتل كاتب العمود في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد صرحت مؤخراً – في ملف يُنظر أمام محكمة محلية أمريكية- أنها بدأت “عملية اتخاذ القرار” حول ما إذا كانت ستقدم بيان مصلحة في القضية لكنها لن تكون قادرة على الامتثال للموعد النهائي الذي طلبته المحكمة، والذي يوافق 1 أغسطس/آب.

وجاء في الملف أن “الولايات المتحدة تدرس بجدية تحقيق المحكمة، لكن عملية القيام بذلك تتطلب التشاور بين كيانات متعددة في السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالقانون الدولي والمحلي”.

من جانبه، وافق القاضي جون بيتس على طلب الحكومة الأمريكية وأمهلها حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول للإعلان عن موقفها إذا كان لديها مصلحة في القضية أو تقديم إشعار بأنه ليس لديها رأي في الأمر

يأتي الطلب بعد أيام فقط من عودة الرئيس الأمريكي جو بايدن من رحلة مثيرة للجدل إلى المملكة العربية السعودية التقى خلالها محمد بن سلمان، وادعى [بايدن] أنه أثار قضية مقتل خاشقجي في لقاء خاص مع ولي العهد.

قُتل خاشقجي، وهو معارض وصحفي سعودي عاش في فرجينيا، على يد عملاء سعوديين داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول 2018، وبعد فترة وجيزة من تولي بايدن الرئاسة، رُفعت السرية عن تقرير استخباراتي خلص إلى أن محمد بن سلمان أمر -شخصياً- بالقتل.

وعد بايدن خلال الحملة الانتخابية الرئاسية بمعاملة المملكة العربية السعودية على أنها “منبوذة” بسبب جريمة اغتيال خاشقجي، ورفض الاعتراف شخصياً بدور ولي العهد كحاكم فعلي للسعودية، لكن كل شيء تغير عند الإعلان عن الذهاب للسعودية ومقابلة محمد بن سلمان.

قال بايدن بعد لقائه محمد بن سلمان إنه واجه ولي العهد بشأن مقتل خاشقجي، ولفت أنه حمل بن سلمان مسؤولية شخصية في هذه الجريمة -على حد قوله، لكن عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، قال إنه “لم يسمع” بايدن يقول ذلك للأمير محمد، في المقابل، شكك بايدن في تصريحات الجبير، وقال إن “رواية الجبير غير نزيهة”.

كما ذكر الجبير في مقابلة أجريت معه مؤخراً أن المملكة العربية السعودية تهتم بشدة بحقوق الإنسان وتمسك بالموقف السعودي الرسمي بأن مقتل خاشقجي – الذي أظهرت التحقيقات أنه كان مع سبق الإصرار – عملية مارقة حدثت دون علم محمد بن سلمان.

حتى هذه اللحظة، لم تنجح أي محاولة لمحاسبة السعودية على جريمة الاغتيال الوحشية التي قُطعت خلالها أوصال خاشقجي وأُخفي رفاته حتى الآن.

تم محاكمة أشخاص -قالت السعودية إنهم متهمون باغتيال خاشقجي دون تسميتهم-، لكن الجماعات الحقوقية شككت في نزاهة هذه المحاكمة، ووصفتها بأنها مجرد “مسرحية هزلية تسخر من العدالة”.

أما على الصعيد التركي، فبعد أكثر من ثلاثة أعوام من المحاكمة الغيابية، أغلقت تركيا ملف القضية نهائياً ونقلته للمملكة، في خطوة أحبطت الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأصدقاء خاشقجي، الذين لم يعد أمام سوى الولايات المتحدة كسبيل وحيد لمعاقبة محمد بن سلمان، حيث رفعت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، دعوى مدنية ضد ولي العهد متهمة إياه بإصدار أمر مباشر بالقتل.

أوائل الشهر الجاري، طلب جون بيتس، قاضي المحكمة الجزئية، من الحكومة الأمريكية التفكير في الأسئلة القانونية حول ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في القضية التي رفعتها جنكيز، وما إذا كان للولايات المتحدة مصلحة في القضية، وقرر عقد جلسة استماع في 31 أغسطس / آب بعد تقديم الأمير محمد وآخرين طلبات لرفض الدعوى المدنية.

تستند طلبات رفض الدعوى المدنية إلى مزاعم محامي محمد بن سلمان بأن محكمة العاصمة تفتقر إلى الولاية القضائية على ولي العهد.

من جانبه، علق عبد الله العودة، الباحث والأكاديمي السعودي، على طلب حكومة بايدن بتأجيل القرار في منح محمد بن سلمان حصانة من عدمه، قائلاً “بالنسبة لإدارة بايدن، فإن الخروج عن الطريق لمنح محمد بن سلمان الحصانة بشأن اغتيال خاشقجي سيمنح محمد بن سلمان ترخيصاً رسمياً لقتل المعارضين في أي زمان ومكان”.

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا