تغيير حجم الخط ع ع ع

 

قام مواطنون بريطانيون بشن حملة ضد ترشح المسؤول الإماراتي اللواء أحمد ناصر الريسي من النجاح لرئاسة الانتربول وذلك بسبب تورطه في عمليات تعذيب لمعتقلين سياسيين داخل سجون المملكة الخليجية.

الحملة يقودها رجلان بريطانيان كانا محتجزين سابقاً في الإمارات، وهما الأكاديمي ماثيو هيدجز ومشجع كرة القدم علي عيسى أحمد، واللذين يتهمان الريسي بالتورط “شخصياً” في احتجازهما وتعذيبهما والاعتداء الجسدي عليهما.

ماثيو هيدجز، اعتقل في الإمارات لمدة سبعة أشهر لاتهامه بالتجسس، أما مشجع كرة القدم علي عيسى أحمد احتجر في دبي لفترة بعد اعتقاله لارتدائه قميص منتخب كرة القدم القطري.

في حواره للغارديان، قال علي عيسى أحمد “لقد عانيت شخصياً من التعذيب وسوء المعاملة بإشراف “، مضيفاً أنه لا يزال يحمل ندوباً واضحة من آثار التعذيب الذي تعرض له.

أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية، أعلن رسمياً عن ترشحه في انتخابات رئاسة الانتربول، لكن هذا الترشح قوبل بهجوم شديد من الحقوقيين بسبب سمعة الريسي الملوثة بانتهاكات حقوق الإنسان.

بصفقته مسؤولاً كبيراً في وزارة الداخلية، للريسي صلاحيات رقابية على السجون، لذلك شكاوى التعذيب والانتهاكات المرتكبة من قبل المحققين والحراس تذهب إليه في النهاية، لكنه يتجاهلها جميعاً ولا يفتح فيها تحقيقاً واحداً.

“لا يمكن للانتربول قبول هذا”، كان هذا تصريح المحامي البريطاني رودني ديكسون، الذي يمثل هيدجز وأحمد، مضيفاً “يجب التصدي لهذا”.

أما ماثيو هيدجز، الذي أطلق سراحه بعد ضغوط دولية، قال في حواره “إن الريسي مسؤول مسؤولية مطلقة عن التعذيب… إن الرسالة التي يبعثها ترشيحه هي أنه لا يتمتع فقط بالإفلات من العقاب، ولكن يتم مكافئته على جرائمه أيضاً”.

منظمة الشرطة الدولية، أو ما تعرف بالانتربول، هي قوة شرطة فوق وطنية توفر الدعم في التحقيقات للدول الأعضاء، بما في ذلك تبادل المعلومات عن المشتبه بهم، وفي حين أن منصب الرئيس، الذي سيتم تحديده في الجمعية العامة السنوية في اسطنبول هذا الأسبوع، فإنه لا يزال يتمتع بنفوذ كبير وسلطة على كافة قرارات الانتربول، لذلك وجود شخص تحوم حوله الشبهات في منصب كهذا يعرض الجميع للخطر.

أعربت مجموعة من النقاد الدوليين عن مخاوفهم من أن انتخاب الريسي قد يعرض حيادية الإنتربول للخطر، مع توفير الموافقة الدولية على الانتهاكات المرتكبة داخل نظام العدالة الإماراتي.

اتخذ الريسي نهجًا علنيًا للغاية تجاه ترشيحه على الرغم من عملية الانتخابات الغامضة في العادة، حيث أجرى جولة عالمية واسعة النطاق للضغط من أجل الفوز بهذا المنصب، كما أنشأ موقعًا إلكترونيًا لعرض إنجازاته يتباهى بأنه قام بتحديث قوة شرطة الإمارات، وأنشأ “المديرية العامة للسعادة” بوزارة الداخلية.

قال هيدجز: “إن الريسي مرشح غير مناسب… فوزه من شأنه إعطاء الضوء الأخضر وإضفاء الشرعية على سلوك الجهات الفاعلة والدول التي تسيء ليس فقط الإنتربول ومكانته، ولكن للعدالة الدولية “.

الجدير بالذكر أن الريسي متهم في عدة دعاوى قضائية في المملكة المتحدة والسويد والنرويج وفرنسا، حيث يوجد مقر الانتربول، ومن المتوقع أن يرفع هيدجز وأحمد دعوى قضائية ضد الريسي في تركيا أمام الجمعية العمومية.

ورافقت ادعاءاتهم المتعلقة بحقوق الإنسان في فرنسا دعوى قضائية رفعها مركز الخليج لحقوق الإنسان، متهمًا إياه بارتكاب “أعمال لا إنسانية وتعذيب”، بحق الناشط الحقوقي أحمد منصور، المحتجز في الحبس الانفرادي في الإمارات منذ أربع سنوات.

تعليقاً على هذه النقطة قال ديكسون “يمكن أن تعيق الدعاوى القضائية قدرة الريسي على التحرك بحرية إذا تم انتخابه، لأن الانتربول يقع في ليون… إذا وطأت قدمه الأراضي الفرنسية، فيمكن اعتقاله والتحقيق معه بتهمة التعذيب بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية”.

تقارير حقوقية أشارت في السابق عن قيام الإمارات بالتبرع بمبلغ 50 مليون يورو للإنتربول وذلك من خلال مؤسسة إماراتية، وهو أكبر تبرع منفرد وصل للإنتربول خلال السنوات الأخيرة، وقد أعرب العديد من الحقوقيين عن قلقهم في أن تبرع بهذا الحجم قد يعني أن الإمارات تحاول شراء نفوذ داخل الإنتربول للتحكم به والتغطية على جرائم المسؤولين الإماراتيين.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا