شهدت لبنان موجة احتجاجية شعبية على مدار الأيام الماضية أثرت بشكل كبير على استقرار البلد الذي يعاني من اضطرابات سياسية واقتصادية في الأساس، حيث خرج مئات المتظاهرين غاضبين ومحتجين على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد خاصة بعد انتشار وباء كورونا في جميع أنحاء العالم.
خرج مئات المتظاهرين احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وعجز الحكومة الواضح في مواجهة أسوأ اضطراب اقتصادي في لبنان منذ الحرب الأهلية 1975-1990، وصاحبت احتجاجاتهم هتافات معادية للحكومة مع رفع الأعلام اللبنانية.
في حوارها لوكالة فرانس برس، قالت الناشطة نعمت بدر الدين أثناء تواجدها في الاحتجاجات بالقرب من مقر السراي الكبير “نحن هنا للمطالبة بتشكيل حكومة انتقالية جديدة وانتخابات برلمانية مبكرة”.
المتظاهرون حاولوا إثارة الشغب تعبيراً عن رفضهم للأوضاع، وحاولوا الاشتباك مع قوات الأمن التي قابلت احتجاجاتهم بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز في محاولة لتفريقهم، ما أدى إلى إصابة أكثر من 120 شخصًا، وفقًا للأرقام الصادرة عن الصليب الأحمر والخدمات الطبية المحلية.
بدأت المواجهة بعد أن أغلق الشبان طريقًا سريعًا لمنع عدد من الشاحنات التي تحمل منتجات متجهة إلى سوريا من المرور، وفقًا لوكالة الأنباء الوطنية الرسمية.
وكان أصدر برنامج الغذاء العالمي بيانا يقول فيه أنه أرسل قافلة من 39 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية إلى سوريا، والتي عانت من آثار الأزمة المالية اللبنانية التي أثارت احتجاجات ضد نظام بشار الأسد.
يعد الغذاء في سوريا أكثر تكلفة من أي وقت آخر خلال الصراع الذي استمر تسع سنوات في البلاد، مما أثار مشاهد تذكر باحتجاجات الربيع العربي لعام 2011 في شوارع مدينة السويداء المفترض أنها مؤيدة للحكومة الأسبوع الماضي، وما يفاقم الأوضاع في سوريا أن العقوبات الأمريكية الجديدة على نظام الأسد ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل والتي قد تكون مدمرة.
من ناحيتها، لم تحاول الحكومة اللبنانية استيعاب الأوضاع، بل أدان رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب الاحتجاجات ووصفها بجهود “الانقلاب” ضد الحكومة والتلاعب في قيمة الليرة اللبنانية، وقال “إن الدولة والشعب يتعرضون للابتزاز”، وتعهد بالقضاء على الفساد في البلاد.
إن لبنان عالق في أزمة اقتصادية متصاعدة، بما في ذلك انخفاض سريع في قيمة الليرة اللبنانية، مما أثار موجة جديدة من المظاهرات بدأت منذ الخميس.
وقالت وسائل إعلام محلية إن سعر الصرف انخفض إلى 6000 ليرة لبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء يوم الجمعة، مقارنة بالربط الرسمي البالغ 1507 منذ عام 1997.
وفي ساحة الشهداء في بيروت يوم السبت حمل متظاهرون يرتدون ملابس سوداء نعشا ملفوفا بالعلم اللبناني في جنازة رمزية لبلدهم الذي مزقته الازمات.
أعلن الرئيس ميشال عون أن البنك المركزي سينفذ إجراءات يوم الاثنين تتضمن “ضخ الدولار في السوق” في محاولة لدعم الليرة اللبنانية.
وعلى الرغم من التعهدات الحكومية لم يهدأ المتظاهرون واستمروا في النزول والتجمع مطالبين بإسقاط الحكومة التي لم تفي بأي من تعهداتها، حيث شهدت طرابلس الشمالية وبيروت ومدينتي صيدا وكفار رومان في الجنوب احتجاجات عنيفة من الشعب للتنديد بالأزمة الاقتصادية.
تُعد لبنان واحدة من أكثر البلدان مديونية في العالم، مع ديون سيادية تزيد عن 170 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي – عجز عن السداد في مارس/آذار، وعليه ارتفعت البطالة إلى 35٪ على الصعيد الوطني.
وبدأت محادثات- لم تتوقف- مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي في محاولة لفتح مليارات الدولارات من المساعدات المالية، خاصة وأن العديد من الشركات الخاصة تعرضت للانهيار بسبب حظر التجوال الذي فرضته البلاد منذ منتصف مارس/آذار في محاولة لاحتواء فيروس كورونا
.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
اضف تعليقا