Skip to content
الفصل العنصري الإسرائيلي يطال أكاديمي بريطاني لدعمه فلسطين
قرار تاريخي ينصف أكاديمي في جامعة بريستول ضد داعمي الصهيونية
في وقت سابق من هذا الأسبوع حصل الأكاديمي ديفيد ميلر على “قرار قضائي تاريخي” ضد ما تعرض له من عنصرية وتمييز بسبب آراؤه المعادية للصهيونية.
وكان أستاذ علم الاجتماع ديفيد ميلر قد فُصل من عمله في جامعة بريستول بعد اتهامه بنشر تعليقات وآراء معادية للسامية، وبعد معركة قضائية طويلة، قضت محكمة العمل بأن البروفيسور ميلر قد تم فصله بشكل تعسفي وغير عادل، وأن “معتقداته المعادية للصهيونية تعتبر معتقد فلسفي محمي بموجب المادة 10 من قانون المساواة لعام 2010”.
وأشادت شركة رحمن لوي، المؤسسة القانونية التي مثلت ميلر، بالقرار ووصفته بأنه “قرار تاريخي”، وأضاف فريق الدفاع “هذا الحكم يثبت لأول مرة على الإطلاق أن المعتقدات المعادية للصهيونية محمية في مكان العمل”.
لكن بطبيعة الحال، القرار واجه انتقادات من قبل المجتمعات المؤيدة لإسرائيل، حيث قال اتحاد الطلاب اليهود إن الحكم الصادر يوم الاثنين “قد يشكل سابقة خطيرة بشأن ما يمكن أن يقال بشكل قانوني في الحرم الجامعي عن الطلاب اليهود والمجتمعات التي تقع في قلب حياتهم الاجتماعية… وهذا سيجعل الطلاب اليهود أقل أمانًا في نهاية المطاف”.
تعود القصة لعام عام 2019 حين وصف ميلر في محاضرة الصهيونية بأنها واحدة من خمسة مصادر رئيسية لكراهية الإسلام، وأظهر رسمًا تخطيطيًا يربط الجمعيات الخيرية اليهودية بجماعات الضغط الصهيونية، وقد رفضت الجامعة الشكاوى بأن هذا يشبه المجاز المعادي للسامية بأن اليهود يمارسون تأثيرًا سريًا على الشؤون السياسية، على أساس الحرية الأكاديمية.
ومنذ ذلك الحين، أدت تعليقات ميلر في محاضراته على الإنترنت التي وصفت إسرائيل بأنها “عدو السلام العالمي” ووصف الجمعية اليهودية بأنها “جماعة ضغط إسرائيلية” تزرع الفتنة إلى تأجيج التوترات.
آراء ميلر كالعادة كان لها مؤيد ومعارض، بعض الأكاديميين وصفوا آراء ميلر حول الصهيونية بأنها نظرية مؤامرة “مستهجنة أخلاقياً” وتعرض العلاقات المجتمعية في الحرم الجامعي للخطر، بينما حذر آخرون من أن التحقيق معه دليل على “قمع حرية الفكر”، وحث الجامعة على الدفاع عن حرية التعبير.
وتزعم قضية ميلر أنه تعرض لحملة منظمة من قبل مجموعات وأفراد معارضين لآرائه المناهضة للصهيونية، والتي كانت تهدف إلى إقالته، وقال إن الجامعة أخضعته إلى “إجراءات سوء سلوك تمييزية وغير عادلة، بلغت ذروتها في نهاية المطاف بفصله.”
في ذلك الوقت، قالت الجامعة إنه على الرغم من أن المستشار القانوني وجد أن تعليقات ميلر المزعومة “لا تشكل خطابًا غير قانوني”، إلا أن جلسة استماع تأديبية خلصت إلى أنه “لم يستوف معايير السلوك التي نتوقعها من موظفينا”.
وفي الحكم المؤلف من 108 صفحات والذي صدر يوم الاثنين، قضت محكمة العمل في بريستول بأن ميلر تعرض للتمييز على أساس معتقده الفلسفي، وقد أدى هذا التمييز إلى فصله تعسفيًا.
وقال زيلور رحمن، محامي ميلر، إن القضية “تمثل لحظة محورية في تاريخ بلادنا بالنسبة لأولئك الذين يؤمنون بدعم حقوق الفلسطينيين… سيكون هذا الحكم موضع ترحيب من قبل الكثيرين الذين يواجهون في الوقت الحاضر الاضطهاد في أماكن عملهم بسبب التحدث علناً ضد جرائم الدولة الإسرائيلية والإبادة الجماعية التي تحدث في غزة”، وأضاف رحمن “ميلر سيسعى للحصول على أقصى تعويض”.
من جانبه، قال ميلر إنه “فخور للغاية بأننا تمكنا من إثبات أن الآراء المناهضة للصهيونية مؤهلة لتكون معتقدًا محميًا بموجب قانون المساواة في المملكة المتحدة… وكان هذا هو السبب الأهم لرفع القضية، وآمل أن يتكرر الأمر في كل المعارك المستقبلية التي نواجهها مع الأيديولوجية العنصرية والإبادة الجماعية للصهيونية والحركة التي ترتبط بها”.
من ناحيتها، قالت جامعة بريستول إنها تشعر “بخيبة الأمل…. نحن ندرك أن هذه الأمور تسببت في قلق عميق للكثيرين، وأن أعضاء مجتمعنا لديهم وجهات نظر مختلفة تمامًا عن بعضهم البعض… ولذلك فإننا نشجع الجميع على الاستجابة بطريقة مسؤولة وحساسة في ظل المناخ الحالي”
عُقدت جلسة المحكمة في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أيام من بداية الحرب في غزة، والتي تسببت حتى الآن في مقتل أكثر من 27 ألف مدني في غزة على يد القوات الإسرائيلية.
للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا
Page load link
اضف تعليقا