تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أعلن – خليفة حفتر – أحد أمراء الحرب الليبيين، الذي قاد هجومًا استمر 14 شهرًا على العاصمة وقال ذات مرة أن البلاد غير مستعدة للديمقراطية، ترشحه في أول انتخابات رئاسية مقرر إقامتها نهاية الشهر المقبل.

حفتر، الذي نصب نفسه قائداً للجيش الوطني الليبي، والذي قاتل ضد الحكومة المعترف بها دوليًا في الحرب الأهلية الليبية، أعلن أنه يريد أن يجلب للشعب الليبي “المجد والتقدم والازدهار” حيث انضم إلى سباقات الترشح التي انضم إليها أيضاً نجل الدكتاتور الليبي السابق معمر القذافي.

تقع قاعدة دعم حفتر في شرق البلاد، وإذا فاز في الانتخابات فمن غير المرجح أن يتم قبوله من قبل الجماعات في غربها التي قاتلت لأكثر من عام لمنعه من الاستيلاء على طرابلس في حربه التي شنها بدعم من مصر والإمارات.

وجهت المحكمة الجنائية الدولية لوائح اتهام ضد أعضاء في الجيش الوطني الليبي تحت إمرة حفتر بارتكاب جرائم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، كما أنه يواجه جلسة استماع في محكمة في فرجينيا في دعوى رفعها أقارب ضحاياه الذين يتهمونه بارتكاب جرائم حرب، من بينها التشريد والتجويع.

أعلن حفتر ترشحه عبر خطاب متلفز ألقاه من مدينة بنغازي بشرق البلاد، مرتديًا بدلة مدنية وربطة عنق بدلاً من الزي العسكري، ويظهر نفسه على أنه بطل في مكافحة الفساد.

وقال: “سنغير مستقبل ليبيا إذا وضعنا كنوزها وثرواتها في أيدي أصحاب النزاهة….أعلن ترشيحي للانتخابات الرئاسية ، ليس لأنني أطارد السلطة ولكن لأنني أريد أن أقود شعبنا نحو المجد والتقدم والازدهار.”

يُذكر أن الرجل البالغ من العمر 77 عامًا، كان قد قال سابقاً في مقابلة مع Jeune Afrique نُشرت في فبراير/شباط 2018، إن ليبيا لم تنضج بعد للديمقراطية، وهي تصريحات تثير الشكوك حول المدة التي ستظل فيها ليبيا ديمقراطية إذا فاز.

فرص حفتر في الفوز تضائلت بعد قرار سيف الإسلام القذافي -الأحد- إعلانه الترشح للانتخابات، وذلك لأن الرجلين يستهدفون المجموعة ذاتها من الناخبين في شرق البلاد، وهناك شخصية أخرى مقرها في الشرق تقف هي أيضا رئيسة البرلمان عقيلة صالح.

يسلط ترشيح حفتر، قبل 40 يومًا من يوم الاقتراع، الضوء على الفوضى التي تحيط بالانتخابات، مع احتدام الخلافات حول مؤهلات من يسعون إلى الترشح، والسلطات الدستورية للرئيس، وما إذا كانت الانتخابات الحرة ممكنة في بلد يعيش فيه أكبر عدد من المرتزقة والقوات الأجنبية – نحو 20 ألفاً تقريباً.

لكن المجتمع الدولي أعاد الالتزام بالانتخابات يوم الجمعة الماضي، وربما يعود الأمر إلى الولايات المتحدة لتقرير ما إذا كانت الانتخابات ستعالج الانقسامات في ليبيا أو ستؤدي إلى تفاقمها، خاصة وأن ما يصل إلى 600 شخص تقدموا بطلبات للترشح للانتخابات البرلمانية، ويتم الآن التحقق من أوراق اعتمادهم.

الجدير بالذكر أن أداء بعثة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا تعرض لانتقادات واسعة النطاق في الأشهر الأخيرة لفشله في إظهار القيادة، مما فرض ضغوطًا هائلة على إدارة مفوضية الانتخابات الليبية، وهي هيئة إدارية، لتولي مسؤولية منافسة مشحونة سياسياً.

 

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا