fbpx
Loading

القاهرة.. توقيف وإعتقال المحامي «إبراهيم متولي» منسق رابطة أسر المختفين قسريًا

بواسطة: | 2017-09-11T12:04:28+02:00 الأحد - 10 سبتمبر 2017 - 11:06 م|الأوسمة: , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

كشفت مصادر حقوقية عن قيام سلطات مطار القاهرة الدولي بتوقيف واعتقال “ابراهيم عبدالمنعم متولي حجازى”  المحامي  والمنسق والعضو المؤسس بـ “رابطة أسر المختفين قسريًا”، وذلك اثناء سفره اليوم على رحلة مصر للطيران رقم  “MS 771” والمتجهة إلى جنيف بسويسرا، وذلك تلبية للدعوة التى وجهت إليه من الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري بالأمم المتحدة لحضور وقائع دورته رقم 113  المنعقدة من تاريخ 11 الى 15 سبتمبر 2017 بداخل مجلس حقوق الانسان  بالأمم المتحدة بمدينة جنيف.

وأكدت أسرة المحامي والناشط الحقوقي “إبراهيم عبد المنعم” أنها فقدت التواصل معه منذ وصوله الى مطار القاهرة فى صباح اليوم 10 سبتمبر 2017 الساعة 8:00  صباحا بتوقيت القاهرة ، وأنها قد تأكدت من خلال الإتصال و التواصل بالسلطات فى مطار “جنيف الدولي” بعدم صعودة إلى الطائرة من القاهرة، بما يؤكد إعتقاله من قبل السلطات المصرية.

وطالبت أسرته السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه و إجلاء مصير ابنه عمرو ابراهيم متولي، حيث أن نجله  “عمرو ابراهيم متولي- 22 سنة – طلب بكلية الهندسة” مختفي قسريا منذ 4 أعوام وتحديدا عقب مجزرة الحرس الجمهوري يوم 8  يوليو 2013 ولم تستطع أسرته الوصول إلى أى معلومات عنه منذ ذلك الحين فى ظل رفض التعاون معهم من قبل السلطات المصرية.

ويعمل المحامي “إبراهيم عبد المنعم” منذ 4 أعوام على إجلاء مصير ابنه متخذا فى سبيل ذلك كل السبل الممكنه، حيث شارك في عام 2014  في تأسيس رابطة أسر المختفين قسريًا والتي تهدف إلى إجلاء مصير ذويهم المختفين قسريا من قبل السلطات المصرية.

ولعبت الرابطة دورا كبير خلال الفترة الماضية فى تواصلها مع المنظمات الدولية خاصة أليات الأمم المتحدة الختلفة و التى اعتمدت على تقارير الرابطة فى الكثير من تقاريرها و توصياتها الصادرة تجاه مصر.

ومن الجدير بالذكر أن السلطات المصرية كانت  قد ألقت القبض على المدافعة عن حقوق الإنسان والعضو المؤسس “برابطة أسر المختفين قسريًا”، حنان بدر الدين بتاريخ 6 مايو 2017، وهو  الأمر  الذي فسره حقوقيون بأنها محاولة من نظام عبد الفتاح السيسي لإسكات أصوات ذوي المختفين قسريا فى مصر ومنع تواصلهم مع المجتمع الدولي لعرض قضاياهم، خاصة مع تزايد التقارير الدولية المنتقده لملف حقوق الإنسان في مصر.


اترك تعليق