تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أصدر المجلس الأعلى للقضاء في تونس بيانًا، الخميس، أعلن فيه رفضه المساس بالسلطة القضائية بموجب المراسيم، التي يصدرها الرئيس، قيس سعيد.

وأكد المجلس على “رفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بمقتضى المراسيم، وبالضمانات المكفولة للقضاة وظيفيا وهيكليًا، وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله”.

وأضاف المجلس في بيانه أن “أي إصلاح يتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور، وليس في إطار التدابير الاستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم”. 

كما حذر القضاة من “خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية”، مؤكدا انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب في تونس.

يذكر أن وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، أعلنت في 28 أكتوبر/تشرين أول الماضي، إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الأمر الذي أثار تخوفات عامة حول استقلال السلطة القضائية، بعد الانقلاب الذي نفذه “سعيد” على الدستور.