في وقت سابق من هذا الأسبوع، أصدرت المحكمة العليا في بريطانيا قرارًا برفض طلبات جماعات حقوقية لإلغاء استئناف الحكومة لمبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية بسبب استخدامها في حرب اليمن وارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم ضد المدنيين.

وحسبما وُرد، رفض قاضيان القضية المرفوعة من قبل الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) ومقرها المملكة المتحدة يوم الثلاثاء 07 يونيو/حزيران، مبررين ذلك بأن المسؤولين البريطانيين عن توريد الأسلحة للسعودية كانت لديهم “عقلانية مستمرة” في تقييم المخاطر قبل استئناف المبيعات مجددًا عام 2020.

القرار كان صادمًا لمجموعة CAAT التي أكدت وفقًا لما تم توثيقه على مدار السنوات الماضية بأن الأسلحة البريطانية ساهمت في حدوث واخدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم مع انتهاك القانون الدولي الإنساني، مضيفة أن أكثر من 8970 مدنيًا. قتلوا في الضربات الجوية للتحالف السعودي في اليمن.

معركة CAAT القضائية ضد مبيعات الأسلحة للسعودية بدأت قبل عدة سنوات، وبالفعل تمكنت المجموعة الحقوقية تحقيق انتصار مؤقت عام 2019 حين قُبل طعن قضائي سابق أجبر حكومة المملكة المتحدة على تعليق مبيعات الأسلحة، ولكن بعد مراجعة داخلية استؤنفت المبيعات على أساس أن انتهاكات القانون الإنساني كانت مجرد “حوادث معزولة”.

هذا الأسبوع، وقف القضاة مجددًا إلى جانب الحكومة، ووجدوا أن وزير الدولة للتجارة الدولية قد اتبع تقييم المخاطر المطلوب كجزء من قرار ترخيص مبيعات الأسلحة إلى المملكة.

في الحكم، كرر القضاة الحجج التي قدمتها المحكمة في عام 2019، قائلين إن دورهم الأساسي هو الحكم على ما إذا كان قد تم التعامل مع الأمر بشكل قانوني، بغض النظر عن أي مواقف أخرى.

وجاء في نص الحكم “قد يوافق أو لا يوافق أشخاص مختلفون في المجتمع على بيع أسلحة للسعودية… ربما لا يتفقون مع رأي وزيرة الخارجية بشأن تقييم المخاطر…لكن ببساطة ليس من وظيفة المحكمة أن تفصل في تلك الآراء الشخصية”.

من جانبها، قالت إميلي أبل، المتحدثة باسم CAAT ، إنها “تشعر بخيبة أمل كبيرة من الحكم، كما تشعر بالأسف تجاه الشعب اليمني “الذي دمرت حياته بالقنابل المرخصة من المملكة المتحدة”.

وأشارت إلى أن الكثير من الأدلة التي استخدمها القضاة لإصدار حكمهم تمت مشاركتها في جلسات مغلقة لم يستطع التحالف سماعها.

وأضافت آبل “لقد كشف هذا الحكم حقيقة أن نظام تراخيص تصدير الأسلحة الحكومية متساهل بشكل لا يصدق… نحن حاجة إلى ضوابط أقوى على الصادرات تعطي الأولوية لحياة الناس على أرباح تجار الأسلحة”.

على الصعيد الحكومي، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن الحكم لقى ترحيبًا كبيرًا من قبل المسؤولين، مضيفًا “الحكومة تأخذ مسؤولياتها التصديرية على محمل الجد وتقيم جميع تراخيص التصدير وفق معايير ترخيص صارمة… لن نصدر أي تراخيص تصدير حيث يكون القيام بذلك غير متوافق مع هذه المعايير.”

للاطلاع على النص الأصلي من المصدر اضغط هنا