تسبب القرار الذي أصدره الرئيس التونسي “قيس سعيّد” بعزل 57 قاضياً، في موجة من الرفض والانتقادات في الأوساط القضائية والسياسية، وقد وُصف القرار بالـ”الجائر” و”الظالم”.
جدير بالذكر أنه في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، صدر بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية أمر رئاسي يقضي بعزل 57 قاضياً مع التنصيص على النفاذ الفوري، بتهم تتعلق بالفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي شبهة إرهابية.
فيما شمل قرار العزل قضاة بارزين من بينهم يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي حله الرئيس سعيّد، إضافة إلى الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي.
يشار إلى أنه عقب إصدار القرار الرئاسي، تواجدت تعزيزات أمنية كبرى أمام المحاكم التونسية صباح الخميس.
من جانبه، قال القاضي ورئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان “مراد المسعودي” ، إن قرار الإعفاء ظالم واعتباطي وينم عن تكريس مطلق للفوضى بالدولة التونسية”.
فيما شدد القاضي المسعودي على أن قرار العزل لا يتجه فقط للمعزولين لأنه كان متوقعا وإنما لبقية القضاة، من بقي من القضاة سيظل الآن بين المطرقة والسندان لأن الرئيس سيعمل على تنفيذ أجندته من خلالهم ومن يرفض سيعزله”.
واستطرد القاضي المسعودي قائلاً: “هي رسالة للقضاء حتى يحسم من خلاله سعيد معاركه مع خصومه، ولكن نحن نعتبره قراراً معدوماً كبقية القرارات التي أصدرها لأنه لا سند قانونيا لها”، كاشفا أن القضاة سيتحركون وسيتم تدارس الخطوات اللازمة لذلك.
اقرأ أيضاً : استمراراً للقمع والتنكيل.. الرئيس التونسي يقيل 57 قاضياً من مناصبهم
اضف تعليقا