صادق الكنيست الإسرائيلي على تشريعات جديدة تُمكّن الائتلاف الحكومي الجديد من السيطرة على مفاصل الدولة.
زتمت الموافقة على “قانون درعي سموتريتش”، الذي سيسمح لرئيس حزب “شاس” الديني “أرييه درعي” بالعمل كوزير رغم إدانته جنائيا ولرئيس “الصهيونية الدينية” “بتسلإيل سموتريش” بالعمل كوزير ثان في وزارة الدفاع يكون مسؤولا عن الإدارة المدنية للضفة الغربية المحتلة.
وجرى التصويت على تعديل القانون بعد مداولات ومناقشات طويلة بين أعضاء الكنيست، وأيد القانون 63 من أعضاء الكنيست وعارضه 55 عضوا، وأصبح نافذا بعد التصويت عليه بالثلاث قراءات.
وقانون “درعي سموتريتش” الذي تمت الموافقة عليه هو دمج مشروعي قانونين مختلفين: الأول تعديل للقانون الأساسي (بمثابة دستور إسرائيل)، بحيث يسمح لمسؤول منتخب محكوم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بالعمل كوزير.
بينما مشروع القانون الثاني هو الذي من شأنه أن يسمح بتعيين وزراء إضافيين في الوزارات الحكومية، يسمح لـ”سموتريتش” أن يكون وزيرا إضافيا في وزارة الدفاع، ويكون مسؤولا عن “الإدارة المدنية” للاحتلال في الضفة الغربية.
وجاء هذا التشريع ضمن شروط “سموتريتش” للانضمام إلى الائتلاف الحكومي، وذلك في إطار مساعيه لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
وصادق الكنيست بكامل هيئته على تجزئة مشروع القانون الذي يمنح صلاحيات لوزير الأمن القومي المكلف رئيس حزب “عوتسما يهوديت”، “إيتمار بن غفير”، وذلك بناء على توصية المستشارة القضائية للكنيست وبعد موافقة “بن غفير”، وبذلك تصبح تبعية المفوض العام الشرطة للوزير.
ويسمح مشروع القانون لـ”بن غفير” بتحديد سياسة الشرطة بما يشمل: تحديد سلم الأولويات، وخطط العمل، وتعليمات عامة، وتعليمات الشرطة وتطبيق صلاحيات بكل ما يتعلق بميزانية الشرطة سيتم المصادقة عليها حتى الخميس، وذلك استنادا على برنامج التشريعات للائتلاف المستقبلي.
اقرأ أيضا: بعد تحويل قضية “أبوعاقلة” للجنائية الدولية.. لابيد: تل أبيب لن تسمح باستجواب جنودها
اضف تعليقا