وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، “الأربعاء” 28 نوفمبر، على إحالة مشروع قانون ينهي دعم حرب اليمن، إلى لجنة الشؤون الخارجية.

وبهذا الإجراء، يكون مشروع القانون الذي تقدم به نواب ديمقراطيون وجمهوريون، قد تجاوز مرحلة مهمة نحو إقراره.

وفي 16 من الشهر الجاري، قدم العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي “بوب مينينديز” وخمسة أعضاء آخرون جمهوريون وديمقراطيون، أبرزهم “ليندسي غراهام” و “سوزان كولينز” و”تود يانغ”، مشروع قانون أُطلق عليه اسم “محاسبة السعودية على حرب اليمن للعام 2018”.

ويهدف المشروع إلى إنهاء الحرب في اليمن، ومحاسبة قتلة الصحفي السعودي “جمال خاشقجي”.

ويدعو مشروع القرار إلى وقف معظم مبيعات الأسلحة للحكومة السعودية، باستثناء منظومات الدفاع الصاروخي الأرضية.

ويتيح المشروع للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أن يطلب استثناءات من حظر بيع الأسلحة، إذا كان ذلك يصب في مصلحة الأمن القومي للبلاد.

كما يدعو إلى وقف أي تمويل فيدرالي لعمليات تزويد طائرات التحالف السعودي الإماراتي في اليمن بالوقود، ويطالب بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يمنعون وصول المساعدات الإنسانية ويهددون السلم والاستقرار في اليمن.

وهناك دعم من الحزبين في مجلس الشيوخ، داع لمساءلة السعودية في حرب اليمن، والذي من شأنه وقف مبيعات الأسلحة للسعودية، وفرض عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن اغتيال “خاشقجي”، وطلب تقرير عن حقوق الإنسان في المملكة.

وبدأت حرب اليمن في 2014 بين “الحوثيين” والقوات الموالية للحكومة، ثم تصاعدت مع تدخّل السعودية والإمارات على رأس التحالف العسكري في مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعد سيطرة “الحوثيين” على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وأدت الحرب إلى سقوط ما لا يقل عن عشرة آلاف قتيل وأسوأ أزمة إنسانية في العالم.