تغيير حجم الخط ع ع ع

 

طالب مكتب المدعي العسكري العام الليبي مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي، ومجرم الحرب خليفة حفتر، بسبب القضايا الجنائية المرفوعة ضدهما.

ونشرت وسائل إعلام محلية رسالة وجهها وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري، محمد غرودة، إلى رئيس المفوضية، عماد السايح، بهذا الشأن.

علاوة على ذلك، حَمَّلَ وكيل النيابة مفوضية الانتخابات “المسؤولية القانونية حالة مخالفة ذلك، مع ضرورة موافاتنا بما يفيد الاستلام والإجراءات المتخذة من قبلكم”، موضحًا أن “القضايا المرفوعة ضد سيف القذافي وحفتر تتعلق بقتل مواطنين في منطقة إسبيعة (جنوب العاصمة طرابلس) من قبل المجموعة المسلحة فاغنر”.

وأضاف المسؤول الليبي في رسالته أن من ضمن التهم أيضًا “ملف قضية قتل 26 طالب بالكلية العسكرية في طرابلس، وواقعة قصف مقر الهجرة غير الشرعية بتاجوراء، وقصف مدينة الزاوية”.

وأمس الأحد، أفادت “المفوضية الوطنية العليا للانتخابات” في ليبيا أن سيف الإسلام القذافي، قدم أوراق ترشحه لرئاسة ليبيا إلى المفوضية بشكل رسمي، كما يحضر حفتر نفسه للترشح كذلك.

وحسب خارطة الطريق، التي ترعاها الأمم المتحدة، فإنه من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 

إلا أن حفتر والأعضاء الداعمين له داخل مجلس النواب، ما زالوا يتصرفون بمعزل عن الحكومة الشرعية ويتمردون على القانون والاتفاقات الليبية.