تغيير حجم الخط ع ع ع

أدان المرصد العربي لحرية الإعلام الحكم الذي أصدرته، مؤخرا، محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر بسجن الإعلامي أحمد طه، المذيع بقناة الجزيرة، لمدة عشر سنوات؛ بتهمة “نشر أخبار كاذبة”.

 واعتبروا أن هذا الحكم “تحد سافر للدستور المصري الذي كفل حرية تدفق المعلومات، ورسالة تخويف للإعلاميين”.

وقال المرصد في بيان له،: “لم يكن هذا الحكم هو الأول من نوعه ضد صحفيين مصريين، لكنه كان الأكثر فجاجة؛ كونه جاء عقابا مباشرا للمذيع أحمد طه على حوار تلفزيوني أجراه بشكل علني، وبثته القناة التي يعمل بها (الجزيرة مباشر) مع المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المحكوم حضوريا بالسجن 15 عاما؛ بسبب الحوار ذاته، وفي القضية ذاتها”.

وأوضح المرصد، الذي يتابع انتهاكات حرية الإعلام في مصر، أن “هذا الحكم يمثل تطورا خطيرا في مستوى هذه الانتهاكات، وأنه يرسل رسالة لجموع الصحفيين والإعلاميين أنهم ليسوا بمنأى عن مثل هذه الأحكام القاسية حال ممارستهم لعملهم الإعلامي وفق القواعد المهنية الصحيحة”.

 

وتابع: “يأتي الحكم الجديد معاكسا للأجواء التي حرص النظام المصري على تصديرها مؤخرا، عقب دعوته لحوار وطني لا يستثني أحدا، وعقب قيامه بالإفراج عن عدد من سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا، بينهم عدد من الصحفيين والصحفيات، كما يأتي معاكسا لأجواء التقارب المصري القطري مؤخرا”.

 

يشار إلى أن 4 صحفيين آخرين في قناة الجزيرة مباشر، وهم ربيع الشيخ، وبهاء نعمة الله، وهشام عبد العزيز، وأحمد النجدي، يخضعون للحبس الاحتياطي الذي تجاوز الحدود القانونية لبعضهم، والذين قبضت عليهم أجهزة الأمن المصرية خلال زيارتهم لذويهم، وتهمتهم فقط أنهم يعملون في قناة الجزيرة.

يُذكر أن حوالي 65 إعلاميا لا يزالون يقبعون في السجون المصرية، إما بأحكام مدنية أو عسكرية، أو بقرارات حبس احتياطي من النيابة العامة.

 

اقرأ أيَضًا: الاحتلال يعترض طائرة مسيرة قادمة من مصر