تغيير حجم الخط ع ع ع

 

رفض خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الليبي، قرار برلمان طبرق باستبعاد المجلس الأعلى للدولة من مشاورات الحكومة الجديدة، خلفًا لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة، كما أكد تمسكه بالاتفاق السياسي لعام 2015.

وكان مجلس النواب الليبي في طبرق، برئاسة عقيلة صالح، قد صوت أمس الثلاثاء، باستبعاد المجلس الأعلى للدولة، من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.

فيما رفض خالد المشري القرار، باعتبار أن أي تعديل للسلطة التنفيذية لا يتلاءم مع الإعلان الدستوري، هو باطل.

كما أكد ضرورة التقييد باتفاق الصخيرات بالمغرب عام 2015، الذي يحدد إجراءات تغيير أي حكومة تنفيذية.

بموجب الاتفاق فإن أي إجراء لتغيير في الحكومة التنفيذية  أو سحب الثقة منها، يتم بالتشاور بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة.

وكان مجلس النواب طبرق، قد اعلن أمس شروط الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة، حيث قال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق إن 120 نائبا حضروها، رفض 30 نائبا إشراك المجلس الأعلى للدولة في اختيار رئيس حكومة جديد بينما صوّت 21 عضوا بالموافقة على مشاركة المجلس.

ومن أبرز الشروط التي أقرها البرلمان أن يتعهد المرشح لتولي رئاسة الحكومة بعدم الترشح للانتخابات المقبلة إلى جانب حصوله على تزكية 25 من أعضاء مجلس النواب، وعدم حمله جنسية أجنبية، وفقا للمتحدث باسم البرلمان.

وكان مجلس النواب ناقش في جلسته المنعقدة في طبرق آلية اختيار رئيس حكومة جديد ونتائج عمل لجنة خارطة الطريق المشكَّلة من قبل المجلس.

فيما أشارت بعض  التقارير الإعلامية أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يتجه لاستباق أي خطوة من قبل البرلمان بإجراء تعديل وزاري، وأن الحكومة مستمرة في عملها حتى التسليم لسلطة جديدة.