fbpx
Loading

المشيشي يقول أن أزمة القسم الدستوري ستحل.. والعدالة الانتقالية تستأنف جلساتها

بواسطة: | 2021-02-02T12:18:13+02:00 الثلاثاء - 2 فبراير 2021 - 12:18 م|الأوسمة: , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

 أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ،أمس الاثنين، في أثناء زيارته إلى مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنه سيتم استكمال الإجراءات اللازمة المتعلقة بتسلم الوزراء الجدد لمهامهم في أقرب وقت، حتى يتمكن الفريق الحكومي من خدمة البلاد والشعب، في ظل الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة، مؤكداّ أنه يمكن للوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان في التعديل الحكومي الأخير، البقاء دون مباشرة مهامهم في ظل أوضاع اقتصادية وصحية صعبة تمر بها البلاد.

 

وأوضح المشيشي أن أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة وفق المسار الدستوري، مشيراً إلى أن اعتمادهم مسألة وقت، وذلك رغم ضبابية موقف الرئيس حتى اللحظة، الذي سبق وأعلن رفضه تعيين وزراء تحوم حولهم شبهات فساد وأنه لن يقبل منهم القسم الوزاري.

 

وتصريحات المشيشي تأتي بعد أسبوع تقريباً من مصادقة بالأغلبية المطلقة على التعديل الذي أجراه المشيشي، وشمل 11 حقيبة من أصل 25، فيما لم يوجِه رئيس الدولة قيس سعيد ،حتى الآن،  دعوة لأداء اليمين في آخر خطوة دستورية قبل مباشرة مهامهم رسمياً. 

 

وانتقد المشيشي الحكم القضائي الذي صدر في حق الشباب الثلاثة الذين استهلكوا القنب الهندي (الحشيش) في الملعب الرياضي ،بثلاثين سنة سجنا، قائلاً، “أن نجد شابا محكوما بثلاثين سنة من أجل الجريمة هذا “قاس”، صحيح أن الاستهلاك جريمة ولكن لا يجب أن تكون الأحكام بتلك القسوة، قد تؤدي إلى نتيجة عكسية”.

 

في شأن آخر، استأنفت الدائرة المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،أمس الإثنين، جلسات العدالة الانتقالية – بعد انقطاع 6 أشهر – والتي تناولت ملفات هامة منها المحاولة الانقلابية ضد نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في 1962، والتي قادها عسكريون ومدنيون من مختلف التوجهات السياسية، إلى جانب الانتهاكات التي طاولت الإسلاميين في نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وأحداث انتفاضة الخبز في 1984 وملف الانتهاكات التي شملت قيادات من اليسار.


اترك تعليق