تغيير حجم الخط ع ع ع

 

كثيرا ما يقال إن الهجوم هو أفضل شكل من أشكال الدفاع. في الأيام القليلة الماضية، أكدت الإدارة المغربية بأنها غير مذنبة في فضيحة بيغاسوس الهائلة التي تهز قوة الشرطة المختصة بالسياسة، المديرية العامة للأمن الوطني، ومديرها عبد اللطيف حموشي. لتفادي الانتقادات، يظهر المغرب أنيابه ويمضي في الهجوم.

الإدارة المغربية متهمة بالتجسس على عدد كبير من الشخصيات البارزة من جميع الأنواع والجنسيات، بفضل برنامج التجسس Pegasus الذي طورته مجموعة NSO الإسرائيلية، لكن الرباط تنكر ببساطة كل شيء.

يقوم المغرب بالهجوم المضاد من خلال رفع دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات غير الحكومية التي نشرت الفضيحة، وكذلك لوموند وميديابارت وراديو فرنسا، المتهمين بنشر معلومات تشهير وكاذبة.

لكن هذه الاستراتيجية قد تكون الموقف الأخير للمغرب. بعد قضية زكريا المومني، التي اتهم فيها بطل الكيك بوكسينغ السابق علنًا حموشي والسكرتير الشخصي للملك، منير مجيدي، بتعذيبه، مما دفع الدولة إلى رفع دعوى تشهير، قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه لا يمكن لدولة أجنبية رفع قضايا أمام المحاكم الفرنسية.

سنرى ما سيحدث في الأشهر القليلة المقبلة، لكن يمكن بالفعل استخلاص عدة استنتاجات من هذه القضية الغامضة.

 

 فوق القانون

أولاً، على عكس الفكرة المتداولة على نطاق واسع في بعض الدوائر الفرنسية المقربة من النظام المغربي، فمن المستحيل أن يقرر حموشي بمفرده التجسس على الحكومة الفرنسية والجنرالات المغاربة وأفراد أسرة الملك. لا بد أنه احتاج إلى الضوء الأخضر للقصر الملكي.

لا يشترط موافقة الملك للتجسس على الصحفيين المغاربة أو الأجانب أو نشطاء حقوق الإنسان أو حتى كبار المسؤولين المغاربة. لكن اختراق الهواتف المحمولة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و 15 من أعضاء حكومته، وخاصة حلفاء مملكة شمال إفريقيا، ليس شيئًا يمكن أن يقرره حموشي وحده، ما لم يكن ذلك الرجل قد فقد عقله تمامًا.

على الرغم من أنه يعتبر نفسه فوق كل القوانين، الأجنبية أو المحلية، إلا أن حموشي – رجل من أصول متواضعة، ولد في ريف تازة الوعر بين جبال الريف والأطلس الأوسط – لم يكن ليجرؤ على تجاوز حدود منصبه.

يدين حموشي بكل سلطاته (المفرطة) إلى سيده الملك المغربي محمد السادس. يحتفظ الملك، من خلال مستشاره فؤاد علي الهمة، بالسيطرة المطلقة على أجهزته السرية. ولا يملك حموشي الطموح السياسي الذي كان يمكن أن يحوله إلى لاعب مارق.

لتبرئة القصر الملكي وبقية النظام من أفعال شبكة التجسس الواسعة هذه، جادل البعض بأن أحد الهواتف الخاصة بالملك نفسه قد استُهدف باختراق محتمل من قبل المخابرات المغربية. لكن يمكن تفسير هذا الخلاف المفاجئ بطريقتين.

على سبيل المثال، من المحتمل أن حموشي، الذي بدأ منذ عدة أشهر حملة إعلامية عنيفة ضد الإخوة الثلاثة زعيتر، أحدهم مقرب من الملك، كان يحاول متابعة مكان الملك عن كثب من أجل حمايته والحفاظ على صورته التي تضررت بشدة من الادعاءات المستمرة والدنيئة.

من الممكن أيضًا أن يكون اختيار هاتف الملك لإدراجه في عملية التجسس بمثابة حيلة لإعطاء الملك محمد ذريعة مناسبة، وتبرئته من الشك والتضمين في حالة الكشف عن عملية برنامج التجسس Pegasus، وهو ما كان عليه. بمعنى آخر: “لا يمكن للملك أن يعلم بهذا، لأنه هو نفسه كان يتم التجسس عليه”.

 

المعلومات في أيدي الإسرائيليين

ثانيًا، بما في ذلك الجزء الأكثر حساسية من هذه القضية التي تتكشف، فإن جميع الأسرار التي حصل عليها حموشي -بما في ذلك الأسرار الأكثر شراسة- هي بالتأكيد الآن في أيدي الإسرائيليين، حيث يصعب تخيل أن الموساد سيفوت فرصة الحصول على تلك المعلومات من شركة إسرائيلية معروفة.

إلى جانب ذلك، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، دائمًا ما يشبه ممثل المبيعات لمجموعة NSO، وله الكلمة الأخيرة في بيع وتصدير برامج التجسس Pegasus إلى دول أجنبية.

حموشي، إذن، ليس الشخص الوحيد الذي يمتلك قدرًا هائلاً من المعلومات الحساسة والمدمرة حول العديد من الشخصيات المهمة، بما في ذلك الملك نفسه، والوفد المرافق له، والعائلة المالكة، وكبار المسؤولين العسكريين، وعدد كبير من الشخصيات السياسية والشخصيات الأخرى بجميع أنواعها المغربية والأجنبية.

 

ثالثًا، إذا تم تأكيدها، فإن عملية التجسس هذه، التي شملت في شبكتها الضخمة آلاف الهواتف المحمولة التي تنتمي إلى شخصيات بارزة في الجزائر – الجار الصعب للمغرب – ستؤدي بالتأكيد إلى تفاقم الأزمة الدبلوماسية والسياسية وحتى العسكرية المحتملة التي تسمم حاليًا العلاقات الثنائية السيئة بالفعل.

منذ التطبيع الدبلوماسي الأخير بين المملكة المغربية وإسرائيل، يزعم الجزائريون أن المغرب أصبح القاعدة الخلفية لإسرائيل في شمال إفريقيا – وأن “العدو الصهيوني على الأبواب”.

 

 أزمة دولية ناشئة

الآن وقد أصبح حجم العملية وتداعياتها ونتائجها معروفا بشكل أفضل، فمن الواضح مدى خطورة قضية بيغاسوس.

إذا اتبعت المحاكم الفرنسية فقه محكمة النقض ورفضت بالتالي دعاوى المغرب، فماذا سيكون مصير التحقيقات التي تستهدف عمليات المخابرات المغربية في فرنسا وإسبانيا والجزائر؟

قد يصبح وضع حموشي أيضا غير مقبول إذا أصدر قاض فرنسي أو إسباني أو جزائري مذكرة دولية ضده. وينطبق الشيء نفسه على رؤسائه الذين أمروا بالعملية.

على الرغم من هذا الوضع المضطرب للغاية، فهل سيتخلى عنه الملك؟ نظرًا لكونه مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالقصر الملكي، فمن الصعب معرفة ذلك. يصعب على الجسم قطع إحدى ذراعيه وخاصة الذراع المسؤولة عن الأعمال القذرة. من الواضح أن هذه ليست سوى بداية أزمة دولية.