تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانًا، الأحد، دعا فيه إلى إنهاء شراكة القوى المدنية في البلاد مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية، وتشكيل حكم مدني خالص.

وجاء في البيان: “لتتراص صفوفنا من أجل استكمال الثورة ليس لحماية أو استمرار السلطة الانتقالية المعطوبة، ومن أجل إنهاء الشراكة مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية لتشكيل حكم مدني خالص”.

وشدد البيان على أهمية “إقامة سلطة مدنية من كفاءات مدنية بخط وأهداف ثورة ديسمبر (كانون أول) وليست لسلطة الشراكة المقبورة”.

والثلاثاء الماضي، دعت قوى الإجماع الوطني، إحدى مكونات “قوى إعلان الحرية والتغيير” المشاركة في الحكم، إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة السودانية، والقوات النظامية الأخرى، وطرد فلول النظام السابق منها.

الأمر الذي رد عليه العميد الطاهر أبوهاجة، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قائلًا إن “الحديث عن تنظيف وهيكلة القوات المسلحة، القصد منه ترك السودان بلا جيش ولا مخالب، ليسهل تقسيمه وابتلاعه”.