النائب العام السعودي، يطالب بإعدام 10 قضاة، بتهمة الخيانة العظمى، في ظل حالة القمع التي تمارسها السلطات ضد المعارضين.

وقالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي “داون”، إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، وجهت تُهماً بـ”الخيانة العظمى” في أول جلسة سرية لها في القضية في 16 شباط/ فبراير الجاري، لستة قضاة بارزين سابقين في المحكمة الجزائية المتخصصة، وأربعة قضاة سابقين في المحكمة العليا. وهذه جريمة يُعاقب عليها بالإعدام في السعودية.

وحرمت الحكومة المتهمين من التماس المشورة القانونية، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقالهم في 11 نيسان/ أبريل 2022.

والقضاة هم: عبد الله بن خالد اللحيدان، وعبد العزيز بن مداوي آل جابر، وجندب آل مفرح، وعبد العزيز بن فهد الداوود، وطلال الحميدان، وفهد الصغير (من الجزائية المتخصصة)، إضافة إلى خالد بن عويض القحطاني، وناصر بن سعود الحربي، ومحمد العمري، ومحمد بن مسفر الغامدي (من المحكمة العليا).

وقال عبد الله العودة، مدير منطقة الخليج في منظمة “داون”، إن “التهم المروعة الموجهة لهؤلاء القضاة، والذين أصدر العديد منهم أحكامًا تعسفية فاضحة بحق مواطنين سعوديين بأمر من ولي العهد؛ تُظهر أنه لا أحد في مأمن في السعودية”.

وأضاف: “ترمزُ محاكمة هؤلاء القضاة إلى عمليات التطهير الكبيرة التي يقوم بها ولي العهد داخل البلاد ومحاولاته جعل القضاء خاضعًا لرغباته فقط”.

وكشفت منظمة (DAWN) سابقًا عن الدور المباشر لاثنين من هؤلاء القضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، هما عبد الله بن خالد اللحيدان وعبد العزيز بن مداوي آل جابر، في انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

وأدان اللحيدان في وقت سابق، الناشطة لجين الهذلول بتهم إرهابية في كانون الأول/ ديسمبر 2020، بينما حكم آل جابر على قاصرٍ والعديد من الأشخاص الآخرين بالإعدام، بما في ذلك العديد ممن تم إعدامهم في عملية إعدام جماعي لـ 81 شخصًا في آذار/ مارس 2022.

وبحسب منظمة “داون”، فإن “احتجاز القضاة ومحاكمتهم يفتقر إلى ضمانة وحماية الإجراءات القانونية الأساسية”.

اقرأ أيضا: تحليل: لماذا قررت السعودية التصالح مع الأسد والحوثيين؟