وثّق مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات تعرض 1764 محبوسًا احتياطيًا في مصر لسياسة التدوير على ذمة قضايا أخرى، بعد انتهاء مدد حبسهم الاحتياطي أو صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو أحكام ببراءتهم.

وأوضح المركز الحقوقي، أن الهدف هو استمرار احتجازهم، مشيرًا إلى أن ذلك كان في الفترة من يناير 2018 حتى نهاية ديسمبر 2021، بإجمالي 2744 واقعة.

وأكد المركز أن التقرير الذي أصدره يعبر عما تمكن مع رصده فقط، وليس عن إجمالي من تعرض لهذا الانتهاك، معللًا ذلك بندرة البيانات الحكومية وصعوبة الوصول إلى البيانات الخاصة بالنيابات الجزئية.

وكشف التقرير، عن تعرض 1732 رجلًا معتقلًا للتدوير، إلى جانب 32 امرأة، و33 قاصرًا، و178 طالبًا، و71 مهندسًا، و62 مدرسًا، و43 محاميًا، و28 طبيبًا، إضافة 17 صحفيًا، و11 محاسبًا، و10 أعضاء بهيئة تدريس، و3 باحثين، و3 برلمانيين سابقين.

ويعبّر مصطلح “التدوير” عن وقائع إعادة احتجاز المتهم على ذمة قضية جديدة، بعد قرار إطلاق سراح سبيله سواء عقب انتهاء مدة عقوبته أو صدور قرار إخلاء سبيله أو الحكم عليه بالبراءة.

اقرأ أيضًا: منظمة العفو الدولية تطالب السيسي بالإفراج عن المعتقلين في السجون المصرية