تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أبدت حركة النهضة التونسية اعتراضها على إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2021، بطريقة أحادية تدل على نزعة التفرد بالسلطة.

وفي بيان لها أصدرته، الجمعة، انتقدت النهضة “الغموض وغياب الشفافية الذي اكتنف القانون، الذي عمّق عجز الميزانية في إطار سياسة توسعية، لم يقابلها وضوح حول مواردها الداخلية والخارجية”.

وأضافت أن “ذلك يعرض الدولة لخطر العجز عن الإيفاء بالتزاماتها وفقدان ثقة شركائها المحليين في القطاع الخاص والدوليين من صناديق تمويل وحكومات صديقة”.

كذلك، حملت النهضة “رئيس الجمهورية (قيس سعيد) مسؤولية التحريض على القضاة في ظل التصريحات المتتالية المشككة فيهم والرافعة لشعار التطهير بكل ما يحتمله من دلالات عنيفة وإقصائية”.

وأدانت النهضة في بيانها “التوقيفات والانتهاكات العديدة التي حصلت لتونسيين من بينهم أنصار للحركة، عند مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية الأحد الماضي المنددة بالانقلاب والمطالبة بعودة الحياة البرلمانية واحترام استقلال القضاء”.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد “سعيد” البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة. 

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز “حتى إشعار آخر”.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.