تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أعربت حركة النهضة التونسية عن قلقها من الضغوط المسلطة على السلطة القضائية لخدمة أجندات سياسية.

جاء ذلك في بيان للحركة، الخميس، حيث عبرت عن عميق انشغالها “لما بات يتعرض له القضاة من تجريح وتشكيك”، مجددة احترامها “لاستقلال القضاء كضامن للحقوق والحريات والعدل”.

كما أشارت الحركة إلى “مخاطر استهداف وسائل الإعلام على غرار قناة الزيتونة، والزجّ بصحفيين في السجن أو إحالتهم على محاكم عسكرية دون موجب، في تعدّ على حرية الصحافة والإعلام”.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية. لكن غالبية الأحزاب رفضت الإجراءات، واعتبرتها انقلابًا على الدستور والثورة.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانًا، في 23 أغسطس/آب الماضي، أعلنت فيه قرار سعيد، تمديد التدابير الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/تموز الماضي “حتى إشعار آخر”.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية. الأمر الذي يعتبر إلغاء للدستور التونسي، وعودة البلاد لحكم الفرد الواحد.

والأربعاء الماضي، اقتحمت قوات الأمن التونسية مقر قناة “الزيتونة” الخاصة، في خطوة جديدة تؤكد أن تونس دخلت فترة من الانتكاسة بعد قرارات سعيد الانقلابية.