أعلنت كتلة حركة “النهضة” التونسية في البرلمان المنحل، عدم اعترافها بالبرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة في البلاد، التي اجراها الرئيس قيس سعيد، مؤكدة تمسكها بدستور عام 2014.

وذلك في بيان لكتلة لحركة النهضة في مجلس نواب الشعب موقع باسم رئيس الكتلة عماد الخميري.

وفتح البرلمان التونسي أبوابه مجددا، لاستقبال نوابه المنتخبين حديثا في أول جلسة عقب الانتخابات.

وقال البيان: “نعلن عدم اعترافنا بهذه الغرفة النيابية مسلوبة الصلاحيات، المنبثقة عن مسار انقلابي غاصب وغير شرعي احتكر السلطات ودجّن العملية السياسيّة، مجلس نيابي فاقد للمشروعية انبثق عن انتخابات قاطعها ما يزيد عن 90% من التونسيين”.

وشددت الكتلة على تمسكها بدستور 2014، واعتبرته مصدرا وحيدا للشرعية، وجددت رفضها للقرارات الأحادية الجانب التي تنتهجُها سلطة الأمر الواقع.

وحيّت كلّ الأصوات الحرة الرافضة لهذه الإجراءات الغاصبة، داعية “كلّ الحساسيات السياسية والمواطنية إلى مزيد من النضال السلمي المدني في سبيل عودة الشرعية عبر الدعوة لانتخابات رئاسية و تشريعية سابقة لأوانها تجسد الإرادة الحرة للشعب التونسي وتستأنف الحياة الدستورية والمسار الديمقراطي”.

وأدانت كتلة النهضة، حملات المداهمة المتواصلة وتلفيقَ التهم الكيديّة والتنكيل بالمساجِين السياسيين، محملة ما سمتها سلطات الانقلاب بشكل مُباشر المسؤولية كاملة عن سلامة المُعتقلين.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ومعارضيه منذ إعلان الإجراءات الاستثنائية في الـ25 من يوليو/تموز 2021، وتم بمقتضاها حل البرلمان السابق.

 

اقرأ أيضا: مسؤول تونسي سابق: الرئيس تونسي لن يجري انتخابات رئاسية العام المقبل