عبرت حركة النهضة التونسية، عن استعدادها للتشاور مع بقية الأطراف السياسية والمدنية لإنقاذ البلاد من الإفلاس.
وقالت حركة النهضة في بيان صادر عنها، إن “السلطات تتحمل الفشل في إدارة شؤون البلاد وتعميق الأزمة السياسية وتعطّل الدورة الاقتصادية وسط موجة من الارتفاع المجحف في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية في السوق، ما ولد حالة من الاحتقان المجتمعي الخطير”.
واستنكرت النهضة في بيانها ما أسمته “سياسات السلطة القائمة على الهروب إلى الأمام والبحث عن شماعة تعلق عليها فشلها في محاولة يائسة للتنصل من المسؤولية”.
وجددت “الدعوة إلى استئناف الحياة الديمقراطية البرلمانية ورفع الحالة الاستثنائية والعودة إلى سقف الدستور والشرعية الانتخابية”.
وأعربت عن “استعدادها للتشاور مع بقية الأطراف السياسية والمدنية لبلورة بدائل اقتصادية واجتماعية تنقذ البلاد من الإفلاس وتقطع مع الماضي وتحقّق الإصلاحات الضرورية على أرضية دستور 2014”.
ودعت الحركة الأطراف المعنية كافة “لتقديم التنازلات الضرورية وإعلاء المصلحة الوطنية”، فيما جددت “الدعوة إلى إطلاق سراح وزير العدل السابق والنائب نور الدين البحيري، المحتجز قسريا دون أي تهمة”.
اضف تعليقا