دعت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، السلطات إلى إطلاق سراح عميد المحامين السابق “عبد الرزاق الكيلاني” الذي اعتقل بقرار من المحكمة العسكرية، وهو عضو بهيئة الدفاع عن القيادي في حركة النهضة المعتقل “نور الدين البحيري”.
وفي بيان صادر، أمس الجمعة، عن الهيئة، جددت فيه رفضها محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
كما حملت الهيئة المسؤولية السياسية للأحزاب التي حكمت خلال العشرية الأخيرة، من خلال الإبقاء على القوانين والأوامر الاستثنائية التي تتنافى مع الحقوق والحريات الأساسية، والتي تسببت في الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد.
وأكدت الهيئة في بيانها، على رفضها استسهال إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد السابق “الكيلاني”.
جدير بالذكر أن محكمة عسكرية في تونس، مساء الأربعاء الماضي، أصدرت قراراً بإلقاء القبض على عبد الرزاق الكيلاني.
ويواجه الكيلاني تهما بـ”الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة، والتهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد”.
تجدر الإشارة إلى أن أثار اعتقال العميد “الكيلاني”، استنكاراً واسعاً لدى العديد من الحقوقيين والشخصيات العامة، معتبرين أنها فضيحة لتونس، وقضية سياسية، خاصة أنه من المعارضين لانقلاب الرئيس “قيس سعيد”.
اضف تعليقا