تغيير حجم الخط ع ع ع

 

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، البدء في إجراء سلسلة من المشاورات، تحضيراً لإجراء حوار وطني وفق شروط محددة مسبقا، مستثنيا بذلك الأحزاب السياسية في تونس ذات الزخم الشعبي.

بدوره، وقال سعيد بشأن الحوار المزمع عقده إنه “لن يشمل من نهبوا مقدرات الشعب، وما زالوا ينكلون به في معاشه، وحكموا البلاد طيلة سنوات مع بعد الثورة، ولن يكون مع من أرادوا الانقلاب على الدولة وتفجيرها من الداخل”، في إشارة واضحة إلى النواب من مختلف الأحزاب الذين شاركوا في الجلسة العامة الأخيرة الافتراضية، التي صوتت بالإجماع على إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي.

يشار إلى أنه عقب لقاءات بممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، ومنظمة الأعراف وعمادة المحاماة، قال “سعيد” إن الحوار سيتم بناء على نتائج الاستشارة الوطنية.

جدير بالذكر أن الاستشارة الوطنية التي أطلقها سعيد منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، أظهرت نتائجها التي أعلن عنها، الجمعة الماضي، بمشاركة قرابة النصف مليون شخص فيها، ورغبة 86.4 بالمئة من المشاركين بالتحول إلى نظام رئاسي في البلاد.

فيما قالت رئاسة الجمهورية في بيان لها بعد لقاء الرئيس باتحاد الشغل إن حواراً وطنياً سيكون وفقاً لنتائج الاستشارة الوطنية ولن يكون مع من أرادوا الانقلاب. 

في المقابل، قال القيادي بحركة النهضة محمد القوماني، إن “الرئيس سعيد يتحدث باستمرار عن حوار لا ينتمي لقاموس الحوار” مضيفاً أن “الرئيس أكد بكل وضوح أنه لا يستمع لأحد ولا يتكلم إلا مع نفسه”.

واعتبر القوماني أن الرئيس “عاجز عن التحاور مع الغير وخاصة المخالفين له”، لافتا إلى أن الحوار وفقا لنتائج الاستشارة الوطنية لا معنى له، والحال أن عدد المشاركين فيها قليل جدا كما أن الجميع أحجم عن المشاركة فيها”.

 

اقرأ أيضاً : الرئيس التونسي يقرر إقامة انتخابات نيابية بلا قوائم حزبية وبإشراف هيئة جديدة