تغيير حجم الخط ع ع ع

 

انطلقت في تونس، أمس، رسميا “الاستشارة الشعبية الإلكترونية” التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد قبل أشهر، بدعوى إشراك المواطن في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد، وسط دعوات شعبية وحزبية لمقاطعتها.

بدورها، دعت أحزاب ومنظمات وشخصيات سياسية تونسية عدة إلى مقاطعة هذه الاستشارة، ورأت فيها تحايلا على الإرادة الشعبية والدستور.

من جانبها دعت حركة النهضة المواطنين إلى مقاطعة الاستشارة الإلكترونية، واعتبرتها مواصلة للانحراف بالسلطة وتركيزا للحكم الفردي الاستبدادي وضربا لآليات العمل الديمقراطي، في إطار مشروع أشمل لتفكيك مؤسسات الدولة، وفي إرادة واضحة لقطع الطريق أمام أي فرصة لإدارة الأزمة عبر الحوار والتفاوض كآلية ناجعة في تحقيق الاستقرار السياسي المنشود والتوافق حول الإصلاحات والبدائل الضرورية. 

في سياق متصل، دعا ائتلاف الكرامة في بيان له التونسيين إلى التمسك بدستور بلادهم كمرجعية ثابتة و مقاطعة كل الإجراءات التي وصفها بالانقلابية على تلك الثوابت وعلى رأسها ” الاستشارة ” الوطنية الالكترونية المزعومة.

كما وصف الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي هذه الاستشارة بـ”عملية تحايل جديدة”، معتبرا أن “الهدف منها ليس استشارة التونسيين حول دستور جديد بل الحصول على بياناتهم الشخصية”، ودعا التونسيين إلى تجاهلها.