في ضربة جديدة لاقتصاد الإمارات، كشف تقرير حديث تهاوي نشاط القطاع الخاص الشهر الماضي في دبي إلى أدنى مستوى منذ مايو/ أيار، متأثرا بتداعيات فيروس كورونا.

ووفق وكالة “بلومبرج” الأمريكية، فإن مؤشر مديري المشتريات هبط إلى 49 نقطة مقابل 49.9 نقاط في أكتوبر/تشرين الأول، ويعتبر انخفاض المؤشر إلى ما دون 50 نقطة يشير إلى الانكماش.

وتأتي الضربة الاقتصادية الجديدة وسط مخاوف من حدوث انتكاسة جديدة في التوظيف، حيث بدت أنشطة السفر والسياحة والعقارات الأكثر تضرراً من الأزمة.

ورغم أن وتيرة فقدان الوظائف كانت الأقل منذ 9 أشهر، إلا أن التقرير أشار إلى احتمال حدوث تراجع في الطلب قد يؤدي إلى انتكاسة أخرى للتوظيف على المدى القصير.

وقال “ديفيد أوين”، الخبير الاقتصادي في مؤسسة “آي إتش إس ماركت” للأبحاث: “ظهر انخفاض جديد في الإنتاج ونمو أبطأ في المبيعات عبر القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي الشهر الماضي، مما يسلط الضوء على احتمال حدوث تراجع اقتصادي مزدوج من وباء كورونا وهبوط أسعار النفط”.

وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيفات الائتمانية العالمية قد ذكرت، أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، أن اقتصاد دبي قد ينكمش “بشكل حاد” بنحو 11% في 2020، في ظل تضرره من انحسار السياحة والطيران بسبب جائحة كورونا، متوقعة أن تستمر الأضرار حتى عام 2023.

وفي السياق، تضرر قطاع العقارات بشدة، بينما ظلت أعماله الشاهقة لسنوات ماضية شاهدة على حضوره القوي.

وقد أوقفت شركة “إعمار” أكبر مطور عقاري في دبي، مؤقتاً العمل في مشاريع جديدة، وسط تخمة في السوق، إلى جانب جائحة كورونا، مما قلَّص حوالي ثلث قيمة أسعار المنازل على مدى السنوات الست الأخيرة.

وقال “محمد العبار” رئيس مجلس إدارة الشركة في مؤتمر في دبي، الإثنين الماضي “لم نعد نبني”، مُضيفاً: “قررت الجهات الحكومية وقف مشاريع التطوير العقاري الجديدة منذ ما يقرب من عام، لكن كورونا بالتأكيد هو الذي ضغط على الفرامل”.

وتمثِّل هذه التصريحات اعترافاً نادراً من “إعمار”، التي قاومت لسنوات الدعوات إلى وقف البناء حتى مع إغراق السوق بالعقارات الجديدة، وتراجع الأسعار.