fbpx
Loading

انهيار كبير في أسواق العقارات بالسعودية بسبب رسوم الوافدين

بواسطة: | 2017-10-01T15:47:36+02:00 الأحد - 1 أكتوبر 2017 - 3:47 م|الأوسمة: |
تغيير حجم الخط ع ع ع

تسببت القرارات السعودية المتعلقة بزيادة الرسوم المفروضة على الوافدين والمقمين فيها، في انهيارات كبيرة في الأسواق العقارية بالمملكة، حيث شهد السوق العقاري تراجعا كبيرا خلال الأشهر التسع الماضية.

وكان مئات آلآف من المقمين في السعودية، قد قاموا بعمل مغادرات نهائية لعائلاتهم وذويهم المقمين معهم في المملكة، بعدما فرضت الحكومة السعودية هذا العام رسوما باهظه على العاملين الأجانب والمرافقين لهم، بلغت نحو 200 ريال عن الفرد الواحد تصل نهاية عام 2019 إلى نحو 800 ريال على الفرد.

وبعد مغادرة الكثير من المرافقين، ومغادرة كثير من العاملين أيضا، تراجعت السوق العقارية المحلية في السعودية، ليشهد أداءها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، انخفاض قياسي في إجمالي قيمة صفقاتها العقارية بنسبة بلغت 29.4 %، واستقرت مع نهاية الفترة عند مستوى 145.4 مليار ريال مقارنة بنحو 206.1 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وفي الوقت ذاته تعرضت السوق العقارية لخسائر فادحة وصلت نسبتها إلى 56.4 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 (ذروة السوق العقارية) عند مستوى 333.2 مليار ريال، وسجلت السوق بذلك خسائر فادحة وصلت إلى 187.8 مليار ريال، وسجلت الخسارة الأكبر في هذا الجانب على حساب القطاع السكني، الذي كابد انخفاضاً قياسياً للفترة ذاتها بلغت نسبته 56.7 %،فيما انخفض القطاع التجاري للفترة نفسها بنسبة 55.7 %، أي بانخفاض بلغت قيمته 62.3 مليار ريال.

وتشير مقارنة نسب الانخفاض الأكبر في قيمة الصفقات العقارية، مع نسب الانخفاض الأدنى منها في أعداد العقارات المنقول ملكيتها، إلى أن مستويات الأسعار المتضخمة قد طرأ عليها انخفاض فعلي، وأن حجم الأموال اللازم لشراء أي من الأصول العقارية باختلاف أنواعها، أصبح أقل من المستويات السابقة التي كان عليها خلال قبل أكثر من عامين مضيا.

ورغم كل نسب الانخفاض تلك في مختلف متوسطات أسعار الأصول العقارية، إلا أن الأسعار السوقية لا تزال متضخمة جداً، وتستقر في مستويات بعيدة جدا عن قدرة غالبية أفراد المجتمع، ما يقتضي بالضرورة استمرار حالة التصحيح الراهنة في الأسعار، وأن تخضع لمزيد من الانخفاض حتى تستقر عند مستوياتها العادلة سعرياً، التي تتعادل مع القوة الشرائية والائتمانية للأفراد، وهو الأمر الذي تبين تطورات السوق العقارية المحلية حدوثه حتى تاريخه، وأن فرص تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية قائمة بقوة وفقاً للعوامل الاقتصادية الراهنة، وتوقع استمرار تراجعها بنسب أكبر بمشيئة الله تعالى خلال الأعوام المقبلة، وتحديداً خلال الفترة 2018-2019 بصورة أكبر مما حدث خلال العامين الماضيين.


اترك تعليق