fbpx
Loading

باريس ترد على “لوفيجارو” بشأن قتال قوات فرنسية بجانب الإمارات في اليمن

بواسطة: | 2018-06-18T21:12:59+02:00 الإثنين - 18 يونيو 2018 - 9:12 م|الأوسمة: , , , |
تغيير حجم الخط ع ع ع

إبراهيم سمعان

توجد قوات فرنسية بجانب قوات التحالف العربي، وبالتحديد الإماراتية، التي تحاول السيطرة على ميناء الحديدة اليمني من المتمردين الحوثيين… هذه المعلومات التي كشفت عنها صحيفة “لوفيجارو” أجبرت باريس على نَفْيِها بعد أن أحدثت ضجة داخلية.

 

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية: “لا يوجد أي عمل للجيش الفرنسي اليوم في منطقة الحديدة، وفرنسا ليست جزءًا من التحالف الذي يتدخل في هذه المعركة، إزالة الألغام من ميناء الحديدة بعد انتهاء العمليات العسكرية هو حاليًا قَيْد النظر”.

نفس الكلام ردَّده، الاثنين، رئيس الدبلوماسية الإماراتية، أنور قرقاش، الذي قال في مؤتمر صحفي بدبي: “لا توجد قوات فرنسية، وما ذكرته حقيقة أنه كان هناك اقتراح فرنسي لمساعدتنا في إزالة الألغام الأرضية عندما يحين الوقت”.

 

وكانت لوفيجارو نشرت السبت تقريرًا ذكرت فيه أنّ هناك قوات فرنسية خاصة تمّ نشرها في اليمن إلى جانب القوات الإماراتية مستشهدة بمصدرين عسكريين فرنسيين؛ أحدهما في الخليج والآخر في باريس، حيث أكّدا أن نشر هذه القوات كان قبل عدة أشهر من الهجوم الذي بدأ الأسبوع الماضي ضد ميناء الحديدة بدعم الإمارات والسعودية.

ورغم أن الصحيفة لم تذكر أية تفاصيل عن أنشطة هذه القوات، إلا أن تقريرها يدعم ما ذكره مصدر برلماني فرنسي لرويترز في الآونة الأخيرة بأنّه توجد قوات فرنسية خاصة في اليمن.

ودخلت قوات تابعة للتحالف العربي مطار مدينة الحديدة اليمنية السبت الماضي في أكبر معركة منذ تدخل التحالف في الحرب ضد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أنها تدرس إمكانية تنفيذ عملية كسح ألغام ليتسنَّى الوصول إلى ميناء الحديدة بمجرد أن ينهي التحالف عملياته العسكرية، الذي تدعمه- بجانب والولايات المتحدة وبريطانيا- وتمده بالأسلحة.

ويتعرض الدعم الفرنسي للرياض وأبو ظبي لانتقادات في الداخل الفرنسي، خاصة منظمات المجتمع المدني غير الحكومية؛ حيث تشير إلى أنَّ باريس توفر لهذين البلدين المعدات العسكرية والدعم اللوجستي الرئيسي، وأنَّ المشاركة المباشرة أو غير المباشرة لفرنسا في النزاع اليمني تبدو في ازدياد.

 

في 3 يونيو، قالت باتريشيا لالوند، عضو لجنة الشؤون الخارجية والنائبة في البرلمان الأوروبي، في مقال نشرته “هافينجتون بوست” إنه “من المُلِحّ وقف هذه الحرب التي أدَّت إلى أكثر من 10 آلاف قتيل، و50 ألف جريح، و 3 ملايين مشرّد داخليًا.

وأكدت أن هناك سؤالًا مركزيًا: هل إيران نشطة فعلًا في اليمن؟ الحوثيون “يدافعون عن بلادهم” ضد المعتدين الخارجيين، وفقًا لطهران، التي تقول إنَّ اتهامات الأمريكيين والسعوديين ضدها “أكاذيب”؛ فالحصار السعودي يمنع تصدير أية أسلحة إيرانية إلى اليمن.

وبينما تزعم ممثلة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي أن الأسلحة التي يستخدمها الحوثيون إيرانية الصنع، لم تستطع تحديد تاريخ صنع هذه الأسلحة.

وأشارت لا لوند إلى أنه يتوجب على فرنسا الالتزام، وألا تكون متواطئة في المذابح التي تشهدها اليمن؛ فرغم أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى “حماية السكان المدنيين”، لكن العلاقة الحالية التي تجمعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن طريق تمرير عقود الأسلحة، تجعل فرنسا في وضع من الصعب الخروج منه.

وخلال الأشهر الأخيرة، كانت المنظمات غير الحكومية والمواطنون ونواب البرلمان يتساءلون باستمرار حول شرعية مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة في سياق النزاع في اليمن و نداء لمزيد من الشفافية.

وبعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من الموعد النهائي، لم تقدّم السلطات الفرنسية تقاريرها العامة على صادرات الأسلحة في عام 2017، بعد اتهامها بخرق الالتزامات الدولية والوطنية نحو الحدّ من التسلح.

وللمرة الأولى، لم تقدِّم فرنسا، في الموعد المحدد، إلى أمانة معاهدة تجارة الأسلحة ATT) ) تقريرها السنوي عن صادرات الأسلحة عام 2017، كما أنها لم تقدِّم للبرلمان تقريرها السنوي عن الصادرات.

وفي 20 مارس الماضي، أصدرت شركة قانونية، دراسة تشكِّك في شرعية مبيعات الأسلحة من فرنسا إلى التحالف السعودي في اليمن، وبعد ذلك بوقت قصير، نشر مرصد التسلح بالشراكة مع الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان تقريرًا عن الموضوع نفسه.

وفي حين سيعقد مؤتمر إنساني برئاسة فرنسا والسعودية بشأن اليمن في باريس في 27 يونيو، يخشى المدافعون عن حقوق الإنسان من أن تتجاهل فرنسا مناقشة قضية استخدام أسلحتها ضد السكان اليمنيين.

 


اترك تعليق