العدسة – معتز أشرف:
في شهر يونيو الماضي، استمر القمع في مصر، وتواصل وضع نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي تحت المجهر من أكثر من منظمة حقوقية تعمل وسط مناخ قمعي غير مسبوق.
“العدسة” يستعرض أبرز ما جاء في توثيقات 4 منظمات حقوقية في مصر عن شهر يونيو، وهي الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والمرصد العربي لحرية الإعلام، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والذين رصدوا مزيدًا من الجرائم ضد الآلاف من المصريين.
28 انتهاكًا ضد الصحفيين!
المرصد العربي لحرية الإعلام وثق في تقريره الشهري لشهر يونيو 2018، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لانقلاب الثالث من يوليو ٢٠١٣، (28 انتهاكًا) من نظام السيسي ضد الصحافة والإعلام في مصر.
وكانت أبرز الانتهاكات خلال الشهر هي موافقة البرلمان على 4 قوانين قمعية جديدة بشأن الصحافة والإعلام والجرائم الإلكترونية (لا يزال بعضها ينتظر الإقرار النهائي بعد انتهاء المراجعة في مجلس الدولة)، وكذا القبض على 4 صحفيين ومصوِّرين جدد أحدهم لايزال مختفيًا، وهو الصحفي محمد سعيد، وصدورلائحة جديدة لما يوصف بالكيانات الإرهابية ضمت 13 إعلاميًا بجوار عدد كبير من النشطاء والمعارضين السياسيين، كما شهد الشهر صدور تعليمات مشددة بعدم نشر أي أخبار أو آراء نقدية حول قرارات رفع أسعار السلع الأساسية.
وتصدَّرت الانتهاكات المحاكم والنيابات (8 انتهاكات)، تليها انتهاكات وقيود وقرارات إدارية (6 انتهاكات)، وانتهاكات الاعتقال والاحتجاز (4 انتهاكات)، وانتهاكات السجون (4 انتهاكات)، وقيود النشر (4 انتهاكات)، وانتهاكات التشريعات (انتهاكان)، كان من أبرزها منع النشر عن غلاء الأسعار والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون هشام جعفر، ومعتز ودنان، ومحمد أوكسجين، وعلياء عواد، وإيقاف الكابتن “وليد صلاح الدين” مقدِّم برنامج “ستاد الهدف” على إذاعة “الشباب والرياضة، ومنع الدكتورة “منار الطنطاوي”- زوجة الباحث والصحفي “هشام جعفر”- من السفر إلى الكويت وفصل المخرج “علي أبو هميلة”- مدير عام بقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري بسبب دعمه لمصرية جزيرتي صنافير وتيران.
وأشار المرصد في تقرير وصل “العدسة” إلى أنَّ السلطات المصرية ألقت القبض على 4 صحفيين ومصورين جدد خلال الشهر المنصرم، وهم محمد سعيد فهمي، وإسراء أبو الغيط، وإسلام عبد العزيز فرحات محمد، ومحمد أبو زيد.
ولفت المرصد العربي لحرية الإعلام الانتباه إلى أنَّ تقرير شهر يونيو 2018 يأتي بالتزامن مع الذكرى الخامسة لانقلاب الثالث من يوليو ٢٠١٣؛ حيث كان صافرة البداية للانقضاض على حرية الإعلام، والتي بدأت بغلق العديد من القنوات والصحف، والتي لا يزال بعضها مغلقًا حتى الآن رغم مرور ٥ سنوات، كما كانت صافرة البداية لأكبر عملية اعتقال واحتجاز للصحفيين والمصورين في تاريخ مصر؛ حيث تجاوز عدد مَن مرّوا بتجربة الحبس أكثر من ٣٠٠ صحفي على مدار تلك السنوات الخمس، لا يزال يتبقى منهم في السجن عدد (95)، كما شهدت هذه السنوات الخمس مقتل ١٠ صحفيين ومصورين أثناء تغطيتهم للأحداث على يد رجال الشرطة والجيش، بخلاف مصورين قُتِلا على يد الجماعات المتطرفة أحدهما في سيناء والثاني في ليبيا.
المرصد أشار إلى حجب 500 موقع إلكتروني إخباري، آخرهم موقع “كاتب”، وصدور العديد من التشريعات المناهضة لاستقلال الصحافة وحرية الإعلام، التي أصدرها البرلمان بالمخالفة للقواعد الدستورية مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدًا أن الوضع باختصار شهد “أسود خمس سنوات في تاريخ الصحافة المصرية”.
170 انتهاكًا
“حريات مسلوبة”.. تقرير جديد صادر قبل أيام من التنسيقية المصرية للحقوق والحريات رصد الانتهاكات في ملف الحريات العامة (أساتذة الجامعات والطلاب والصحفيين وحرية الرأي والتعبير) في النصف الأول من عام 2018، وأكّد أنه لا تزال الحريات العامة تعاني من تدهور شديد، وشدّد التقرير الذي اطلع عليه “العدسة” على أنه مع بداية عام 2018 لا تزال الانتهاكات مستمرة بحق أساتذة الجامعات والطلاب والصحفيين، ولا تزال سياسة تكميم الأفواه ومصادرة الآراء المعارضة مستمرة.
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أشارت إلى أنَّ الانتهاكات الخاصة بأساتذة الجامعات أخذت أشكالًا تختلف عن الأعوام السابقة، وباتت أبرز الجرائم هي: الحرمان الطبي والذي يصل في بعض الأحيان إلى حد القتل، والحبس الانفرادي ومنع الزيارات و دخول الأدوية الخاصة أصبحت أكثر الانتهاكات شيوعًا، أما الطلاب فلا يزال تعرضهم للإخفاء القسري والاعتقال التعسفى مستمرًا بشكل لافت، ومنذ بداية يناير 2018 وحتى 23 يونيو 2018 صار عدد الطلاب الذين صدر بحقهم انتهاكات واستطاعت التنسيقية المصرية رصد هذه الحالات 203 طلاب منهم 201 ذكور و 2 إناث.
وكشفت «التنسيقية المصرية» في رصدها الأسبوعي، منذ يوم 30 يونيو حتى 6 يوليو2018، (69) حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، وقد احتلت محافظة الشرقية- موطن الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب- العدد الأكبر من الحالات بعدد (29) حالة، ثم تأتي بقية المحافظات.
كما وثقت “التنسيقية المصرية ” خلال شهر يونيو: “170” انتهاكًا لحقوق المواطنين بشكل يومي تنوعت ما بين “140” حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري و”11″ حالة قتل خارج إطار القانون منها حالة تنفيذ حكم إعدام، و4 حالات تصفية جسدية، و6 حالات قتل بالإهمال الطبي بالسجون، بالإضافة إلى 13 حالة من انتهاكات السجون، و 6 حالات إهمال طبي بالسجون.
38 احتجاجًا والانتحار مستمر!
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أعلنت في مطلع الشهر الجاري مؤشر الاحتجاج خلال شهر يونيو، مؤكدة أنَّ الزيادة في أسعار الغاز أدت إلى شعور عام بالتوتر والغضب بين المواطنين، ووفق برنامج حرية التعبير عن العمال والحركات الاجتماعية التابع للشبكة فقد تمّ توثيق 38 احتجاجًا في يونيو، بما في ذلك 20 احتجاجًا عماليًا واحتجاجيًا، و18 احتجاجًا اجتماعيًا، مؤكدًا أن الانخفاض في عدد الاحتجاجات خلال شهر يونيو مقارنة بالشهور السابقة يرجع إلى تزامن عطلة عيد الفطر وجزء من شهر رمضان خلال نفس الشهر.
وأضاف البرنامج : “في يونيو خفضت الحكومة المصرية الدعم للمنتجات البترولية وزادت أسعارها وفقًا لتعليمات صندوق النقد الدولي (IMF) ووضعت تعريفة جديدة للنقل العام، مما أدَّى إلى شعور عام بالتوتر”. والغضب بين المواطنين، والتي لاحظناها في العديد من المحافظات من خلال إضرابات سائقي النقل العام احتجاجًا على القيمة المحدودة للزيادة بالنسبة لهم، رغم شكاوى المواطنين”.
وشهد شهر يونيو بحسب البرنامج الحقوقي انتهاء ما يسمى “انتخابات النقابات العمالية” بعد عملية تدريب استبعدت فيها السلطات المصرية النقابات المستقلة والقادة العماليين المستقلين الذين يمثلون مطالب العمال من خلال التدخلات الشرطية والإدارية.
وأكد البرنامج أنَّ الانتحار بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضعيفة، يأتي على رأس قائمة الاحتجاجات، ولا تزال القاهرة المدينة الأولى من حيث عدد الاحتجاجات.
86 حالة تعذيب
مبادرة خريطة التعذيب التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات وثقت خلال عملها من شهر يونيو 2017 وحتي يونيو 2018 (86) حالة تعذيب في مقرات للأمن الوطني وأقسام شرطة ومديريات أمن وبعض من السجون الرسمية، بعضٌ منها أدَّى إلى الوفاة.
وأوضحت المبادرة في بيان لها اطلع عليه “العدسة “وجود تباين في أشكال التعذيب من ضرب في مختلف أنحاء الجسد والصعق بالكهرباء والتعليق الخلفي من اليدين، كما تمّ توثيق بعض حالات لأشخاص تعرضوا لانتهاكات جنسية في بعض أقسام الشرطة، مؤكدة أنَّ الهدف من الممارسات بحق هؤلاء الضحايا هو إجبارهم على الاعتراف بجرائم متهمين بارتكابها.
كما رصدت المفوضية القرار الصادم لمحكمة جنايات دمياط بتأجيل محاكمة بنات دمياط لجلسة 30 أغسطس مع التحفظ عليهن بعد إخلاء سبيلهن فى جلسة سابقة العام الماضي، وذلك في القضية رقم 4337 لسنة 2015 جنايات قسم أول دمياط 818 لسنة 2015 كلي المعروفة إعلاميًا بقضية بنات دمياط، مستنكرة استهداف البنات والناشطات، وآخرهن شروق أمجد وأمل فتحي التي قالت إنها تعاني من بداية شلل في ساقها اليسرى بسبب حبسها.
اضف تعليقا