نشرت «الوقائع المصرية»، ملحق الجريدة الرسمية المصرية، قرار وزير الداخلية المصري رقم 1620 لسنة 2017، الذي يقضي بإنشاء سجن جديد في البلاد.

ونصّ القرار في مادته الأولى على إنشاء سجن مركزي بمسمى «السجن المركزي بمركز شرطة القوصية»، التابع لمديرية أمن أسيوط، جنوبي البلاد.

ويأتي قرار بناء السجن رقم 20 في مصر، بالتزامن مع حملة «علشان تبنيها» الداعمة لترشح «عبدالفتاح السيسي» لدورة رئاسية ثانية حتى العام 2022.

وكتب الإعلامي بقناة الجزيرة، «عبد الفتاح فايد»، على «فيسبوك»، معلقًا على القرار، قائلًا: «وزير الداخلية يقرر بناء سجن مركزي جديد في القوصية بأسيوط يخدم أهالي القوصية وديروط ومنفلوط، مفيش بناء مدرسة أو مستشفى أو مركز شباب أو مركز ثقافي أو مكتبة، كله سجون كده».

ووفق تقرير صادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، الشهر الماضي، تم إنشاء 19 سجنًا جديدًا منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013.

ويقبع أكثر من 60 ألف شخص معتقل على الأقل، في السجون المصرية، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية بـ«الصعبة للغاية وغير الإنسانية»، وهو ما أدّى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

وفي وقت سابق، وصف تقرير أعدته «منظمة العفو الدولية» ما يجري في مصر بأنه عودة إلى «دولة القمع الشامل» و«السياسة القمعية»، موضحًا أن مصر تسحق آمال جيلٍ كاملٍ متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا.

وأنشأت «الداخلية المصرية» خلال أقل من ثلاث سنوات، العديد من السجون في أنحاء البلاد، هي: «ليمان جمصة (2013)، وليمان المنيا، وشديد الحراسة المنيا (2014)، والصالحية بالشرقية (2014)، والجيزة المركزي (2014)، والنهضة بالقاهرة (2015)، وسجن 15 مايو (2015)، وأسيوط (2015)، وسجن مركزي جديد، في محافظة البحيرة (2016)، وسجن مركزي بمديرية أمن القليوبية (2016)».