تغيير حجم الخط ع ع ع

 

أعدمت المملكة العربية السعودية شابًا أدين بتهم تتعلق بمشاركته في تمرد مناهض للحكومة من قبل الأقلية الشيعية. وقالت عدد من الجمعيات الحقوقية البارزة إن محاكمته كانت “معيبة للغاية”.

ولم يتضح ما إذا كان مصطفى بن هاشم بن عيسى الدرويش، ذو الـ 26 عامًا، قد أعدم بسبب جرائم ارتكبها عندما كان قاصرًا، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. حيث قالت المنظمة الحقوقية إنه اعتُقل في 2015 لمشاركته المزعومة في أعمال شغب بين 2011 و 2012، ما يعني أنه كان لا يزال قاصرًا في ذلك التوقيت.

 

 

  • تاريخ ارتكاب الجريمة..

 

والمفارقة أن لائحة الاتهام الرسمية غير محدد فيها تواريخ ارتكاب جرائمه المزعومة، وهو ما يعني أنه كان من الممكن أن يكون قد بلغ 17 عامًا في ذلك الوقت، أو بلغ 18 عامًا. لكن من جانبها، تؤكد الحكومة أنه أدين وأُعدم بجرائم ارتكبت فوق سن 19، رغم أنه لم يتم تحديد تواريخ جرائمه المزعومة. 

جدير بالذكر أن المملكة أوقفت، في العام الماضي، ممارستها المتمثلة في إعدام الأشخاص على جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين.

وقالت وزارة الداخلية إن الشاب السعودي أُعدم، يوم الثلاثاء الماضي، بعد إدانته بالمشاركة في تشكيل خلية إرهابية مسلحة لمراقبة واستهداف ضباط الشرطة ومحاولة قتل ضباط الشرطة وإطلاق النار على دوريات الشرطة وصنع زجاجات حارقة لاستهداف قوات الأمن.

وشملت التهم الأخرى المشاركة في تمرد مسلح على ولي الأمر وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية. كما زُعم أن الجرائم وقعت في المنطقة الشرقية، حيث يتركز معظم النفط السعودي ويقطن فيها عدد كبير من السكان الأصليين الشيعة. ونُفذ الإعدام في الدمام العاصمة الإدارية للمحافظة.

 

  • اضطرابات في المملكة..

 

في ذروة انتفاضات الربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة العربية، شهدت المملكة اضطرابات بين الشباب السعودي الشيعة الذين نزلوا إلى شوارع القطيف الفقيرة في المنطقة الشرقية. وطالبوا بوظائف وفرص أفضل، وكذلك طالبوا بوضع حد للتمييز من قبل المؤسسات ورجال الدين السنة المحافظين المدعومين من الدولة في المملكة.

وردًا على ذلك، أقامت قوات الأمن السعودية مدعومة بمدرعات، نقاط تفتيش وقمعت الاحتجاجات، واعتقلت عددًا غير معروف حتى الآن من المتظاهرين. وقامت الحكومة في وقت لاحق بهدم منازل للشيعة في مدينة العوامية المضطربة في عام 2017 في منطقة عمرها مئات السنين. وزعم مسؤولون إن حي المسورة أصبح ملاذًا للمسلحين والإرهابيين المحليين ووعدوا بتطوير المنطقة.

 

  • تصاعد في إعدام الشيعة..

 

على مر السنين، تم تنفيذ العديد من عمليات الإعدام للمسلمين الشيعة الذين تزعم المملكة تورطهم في احتجاجات عنيفة، أو في أي أعمال ضد الدولة أو ولي الأمر، حسب مزاعم السلطات.

في عام 2019، أعدمت المملكة العربية السعودية 37 مواطنا سعوديا، تم تحديد 34 منهم على أنهم شيعة، في إعدام جماعي لجرائم مزعومة تتعلق بالإرهاب. وفي عام 2016، أعدمت المملكة 47 شخصًا في يوم واحد أيضًا بجرائم تتعلق بالإرهاب. ومن بين الذين أُعدموا رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر، الذي أثار مقتله احتجاجات من باكستان إلى إيران، إضافة إلى نهب السفارة السعودية في طهران. وحتى اللحظة الراهنة، العلاقات السعودية الإيرانية لم تتعافَ بعد، والسفارة لا تزال مغلقة.

وكانت المملكة قد اتهمت إيران ضمنيًا في الماضي بالوقوف وراء الجماعات الشيعية المسلحة في المملكة العربية السعودية، قائلة إنها -أي الجماعات المسلحة- تتصرف “بتعليمات من الخارج”.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الدرويش، الذي اعتقل عندما كان في العشرين من عمره، وُضع في الحبس الانفرادي لمدة ستة أشهر وحُرم من الاتصال بمحام حتى بداية محاكمته بعد ذلك بعامين من قبل محكمة الجنايات المتخصصة في الرياض. لمحاكمة قضايا الإرهاب.

أيدت المحكمة العليا حكم إعدام الدرويش. وقالت منظمة العفو الدولية إن قضيته أحيلت بعد ذلك إلى رئاسة أمن الدولة، التي يشرف عليها الديوان الملكي مباشرة والتي يتمتع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بسلطة هائلة عليها. العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يصادق على أحكام الإعدام التي نفذت في معظمها بقطع الرأس.

نفذت المملكة 26 إعدامًا حتى الآن خلال هذا العام، وفقًا للمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان. هذا بالمقارنة مع 27 طوال عام 2020. كان الانخفاض الحاد في عمليات الإعدام العام الماضي يرجع إلى حد كبير إلى التغييرات التي أنهت عمليات الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات غير العنيفة.