قال مكتب مجلس النواب التونسي، اليوم الاثنين، إنه قرر عقد جلسة عامة الأربعاء القادم للنظر في إلغاء التدابير الاستثنائية التي أصدرها الرئيس “قيس سعيد” في 25 تموز/ يوليو الماضي.

إضافة لذلك، فقد قرر المكتب بعد جلسة عقدها، اليوم الاثنين، برئاسة رئيسه “راشد الغنوشي”، عقد جلسة عامة ثانية يوم السبت القادم للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس.

يشار إلى أن مساعد رئيس البرلمان “ماهر مذيوب” كان قد قال في إن جلسة مغلقة لمكتب مجلس النواب التونسي ستعقد صباح الاثنين، حيث سيتم الإعلان عن القرارات بعد اختتام الأعمال.

كما كشف مصدر آخر عن أن توجهات المكتب نحو عقد جلسة عامة لوضع حد للتدابير الاستثنائية، وهو ما قرره المكتب بالفعل.

يذكر أن مكتب المجلس قد عقد اجتماعاً في 26 تموز/ يوليو 2021 و أقر حينها رفضه المطلق للقرارت “اللادستورية ” التي أعلنها الرئيس “قيس سعيد” و اعتبرها “خرقاً جسيماً للدستور ومهددة للسلم الأهلي و قيم الجمهورية و مباديء الثورة التونسية ، وأعلن المجلس على بقاءه في حالة انعقاد دائم”.