أصدر البرلمان التونسي بيانًا، أمس الجمعة، ندد فيه بالاعتداءات الأمنية السافرة، ضد قيادات سياسية ومدنية ومواطنين، شاركوا في مظاهرات الجمعة.
وجاء في البيان أن رئاسة البرلمان “تندد بالاعتداءات السافرة التي مست قيادات سياسية ومدنية ومواطنين نزلوا للتعبير عن آرائهم مدنيًا وسلميًا”.
وأشار البيان أن “التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق يكفله الدستور والقانون والمواثيق الدولية، وأن الشعب الذي أنجز ثورة 14 يناير (كانون الثاني 2011) ثورة الحرية والكرامة قادر على الدفاع عنها وحمايتها و مستعد للتضحية بالمزيد من أجل استكمال الانتقال الديمقراطي وترسيخ دولة القانون والمؤسسات”.
كما طالب البيان بإطلاق سراح المختطفين والموقوفين والمسجونين وفي مقدمتهم النواب نور الدين البحيري (كتلة النهضة)، وسيف الدين مخلوف، و نضال سعودي (ائتلاف الكرامة)”.
يذكر أن أمس الجمعة، أطلقت قوات الأمن التونسية قنابل الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين المعارضين لانقلاب “سعيد” على الدستور.
وأتت المظاهرات اليوم تزامنًا مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير/ كانون الثاني 2011)، وتأكيدًا على رفض انقلاب “سعيد” على الدستور.
يذكر أن “سعيد” حاول تغيير رمزية الثورة التونسية التي أطاحت بنظام حكم الرئيس، زين العابدين بن علي، حين أعلن تغيير تاريخ الاحتفال الرسمي بالثورة، ليصبح في 17 ديسمبر/ كانون الأول، بدلًا من 14 يناير.
وتعيش تونس حالة من عدم الاستقرار بعد الانقلاب على الدستور وبرلمان البلاد، ففي 25 يوليو/ تموز الماضي، جمد سعيد البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وعزل رئيس الوزراء، وتولى هو السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية.
اضف تعليقا