كشفت صحف كويتية عن وجود نية لدى السلطات الكويتية،  لقطع خدمات الإنترنت، عن مقرات الإيواء، التي تضم مصريين مخالفين لشروط الإقامة، بعد أحداث الشغب التي شهدتها لمطالبة سلطات بلادهم بإعادتهم.

ووفقًا لصحيفة “الراي” الكويتية، عن مصدر (لم تسمه): فإن “هناك توجها حكوميا لقطع خدمة الإنترنت عن مقرات الإيواء، بعدما ثبت التنسيق بين المحرضين فيها على الشغب في أوقات محددة”، على حد وصف الصحيفة.

وأكد المصدر الكويتي: “الأوضاع داخل مقرات الإيواء، مسيطر عليها بالكامل ولا داعي للقلق”.

مشددًا: “مثل هذه التصرفات متوقعة، وسيتم التعامل معها دوما بنفس الحزم”.

جاء ذلك بعد أن شهدت مقرات كبد وجليب الشيوخ لإيواء المصريين، ليل الأحد الإثنين، أحداث شغب، طالب خلالها المئات بالعودة إلى وطنهم، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتفض التجمهر مستخدمة قنابل الغاز، وتلقي القبض على البعض.

في الوقت الذي تقدمت فيه السفارة المصري “باعتذار عما صدر من أعمال شغب داخل مواقع الإيواء”، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الكويتية.

فيما قالت وزارة الخارجية الكويتية، إنها ستجتمع الاثنين، مع السفير المصري، لحثه على ضرورة تهدئة أبناء الجالية، وعدم تكرار ما حدث.

وأضافت: سنطالب السفير بضرورة التوضيح للمخالفين بأن عملية الإجلاء قريبة”.

وسبق أن خصصت وزارة الداخلية الكويتية، عددا من المدارس لتسكين الوافدين المخالفين الراغبين في السفر، وأعلنت تحملها كافة تكاليف إقامتهم بالإضافة إلى تذاكر سفرهم.

وقبل أسبوعين، طالبت وزارة الخارجية الكويتية سفارة مصر، بسرعة التحرك لإجلاء مواطنيها.

قبل أن ترد القاهرة، بإبلاغ الحكومة الكويتية، عن عزمها عدم استقبال أعداد كبيرة من رعاياها في الوقت الراهن، بسبب إلغاء الرحلات الجوية إثر انتشار فيروس “كورونا” في العالم.

وحسب بيانات رسمية، تأتي الجالية المصرية في المركز الثاني على مستوى الجنسيات في الكويت، بـ600 ألف شخص.