أعلن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الخميس، أن عودة حركة النقل والتجارة بين قطر والدول المحاصرة لها، ستكون خلال أسبوع بعد التوقيع على “اتفاق العلا”.
وأوضح في مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام خليجية، أن عودة التنقل وحركة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وفق اتفاق العلا، ستكون خلال أسبوع من التوقيع على الاتفاق.
وأضاف الوزير الإماراتي بالقول: “تجاوزنا الأهم وهناك ارتياح إقليمي وعالمي لإنهاء الأزمة التي ينظر لها على أنها خلاف البيت الواحد”.
فترة للحل
لكنه أشار إلى أن بعض المسائل قد يستغرق حلها فترة أطول، قائلا: “لدينا بداية جيدة جدا، لكن لدينا قضايا تتعلق بإعادة بناء الثقة”.
وأشار إلى أن الأزمة لا يمكن أن تكون دائمة، موضحا أن الأزمة خلال السنوات الماضية لم تتضمن أعمالا سلبية على أرض الواقع، ولكنها كانت قاسية إعلاميا، بحسب تصريحاته.
وأكد أن اتفاق العلا كان نتيجة جهد سعودي ووساطة كويتية وأمريكية، مضيفا أن الاتفاق يضع آلية تعمل عليها لجان عدة لإزالة إجراءات المقاطعة خلال أسبوع، بالإضافة إلى مسارات ثنائية لمعالجة القضايا بين الدول.
وأشار قرقاش، إلى أن الأزمة التي جرت لم تكن الأولى، بل الأعمق، معربا عن سعادته بقلب صفحة هذه الأزمة، والتطلع إلى مستقبل مجلس التعاون الخليجي.
بناء الثقة
وقال في تصريحاته إن دولته (الإمارات) تعمل على تنفيذ اتفاق العلا، وأنها تفتح صفحة جديدة وتؤسس لمرحلة أخرى حتى لا تقع أزمات كبيرة أو صغيرة.
لكنه عاد ليؤكد أنهم بحاجة إلى بناء ثقة بين الدول الأربع، وقطر بعد القطيعة التي استمرت ثلاث سنوات ونصف.
كان قرقاش قد قال، أمس الأربعاء، خلال مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية: إن بلاده وضعت ثقتها في السعودية لقيادة العملية التفاوضية، معتبرا أن المطالب الـ13 كانت تعبر عن الحد الأقصى للموقف التفاوضي.
وقال “نحن واثقون ونتطلع قدما بحماس، لكن يجب تجربة ذلك للتأكد، ونأمل أن نعمل مع بعضنا البعض للمضي قدماً واثقين أن مثل هذا الصدع التخريبي الذي مررنا به لن يتكرر، وذلك من خلال العمل معاً بشفافية لمعالجة هذه القضايا”.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد فرضت، منذ يونيو 2017، حصاراً برياً وجوياً وبحرياً على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.
اضف تعليقا