شهدت السندات السيادية المصرية بالدولار هبوطا كبيراً بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى منطقة عالية المخاطر، وهو ما يزيد الضغط على البلد الذي يعاني من ضائقة مالية، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل.
من جانبها، خفضت وكالة موديز تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1، وهو المستوى السابع للتصنيف عالي المخاطر، وعزت قرارها إلى تدهور قدرتها على سداد ديون.
جدير بالذكر أنه ردًا على تخفيض موديز للتصنيف الائتماني، قال وزير المالية المصري محمد معيط في بيان؛ إن الحكومة تنفذ إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتتخذ إجراءات لتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وتابع أن مصر قلصت الإنفاق في السنة المالية المنتهية في يونيو، رغم الصدمات الخارجية، ومن بينها الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا.وأظهرت بيانات تريدويب أن جميع السندات السيادية الدولارية للبلاد تراجعت، لكن السندات المستحقة في 2027 كانت الأكثر انخفاضا، إذ هبطت ثلاثة سنتات تقريبا قبل أن تقلص الخسارة إلى 1.5 سنت بحلول الساعة 08:23 بتوقيت غرينتش. ويتم تداول معظم السندات المصرية عند أدنى مستوياتها منذ أيار/ مايو.
فيما خفضت مصر قيمة عملتها إلى النصف خلال العام المنتهي في مارس، لكن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قالت لـ بلومبيرغ أمس الخميس؛ إن مصر ستواصل “استنزاف” احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.
كما وافق صندوق النقد على حزمة إنقاذ لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر الماضي.
اقرأ أيضًا : مينينديز يواجه اتهامات جديدة بالعمل كعميل أجنبي لمصر
اضف تعليقا