قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، وتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي قدم الشكر لعامر على ما بذله من مجهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، بعدما قبل اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه.

وجاء قبول السيسي لطلب الاستقالة بعد أيام من نفي المركزي المصري، أنباء تقديم طارق عامر طلب الاستقالة، وأكد حينها أن عامر مستمر في موقعه.

وفي وقت سابق، كشف تقرير لبنك “إتش إس بي سي” عن الحالة المالية للبنك المركزي المصري ووضعية العملة المحلية، منوها إلى تأثير الصفقات مع صندوق النقد الدولي على اقتصاد البلاد.

وأوضح التقرير الذي كتبه الخبير الاقتصادي، سايمون ويليامز، وجود عجز كبير في الحساب الجاري، وضعفا في تدفقات رأس المال وتدهورا للميزانية العمومية، إضافة إلى أعباء مدفوعات سداد الديون، ملمحا إلى أن ميزان المدفوعات تحت ضغط كبير فيما بدا الجنيه المصري عرضة للخطر.

ولفت ويليامز إلى أن صفقة صندوق النقد الدولي المدعومة من الخليج من شأنها أن تسهل الانتقال المنظم، حتى بتكلفة، إلا أن تأخيرها مكلف أكثر.

وتداول نشطاء أخبار بأن إقالة “عامر” جاءت بسبب رفضه لسياسة صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الجنيه مرة أخرى.

اقرأ أيضا: تهديد للأمن القومي ورهن مستقبل الأجيال القادمة.. لماذا يبيع السيسي أصول البلاد؟