أعلن حكماء وأعيان قبائل ليبية، عن إقامتهم دعاوى قضائية ضد ممثلي بعض القبائل ممن التقوا مؤخرا برئيس النظام المصري “عبدالفتاح السيسي”، حيث طالبوا بتدخل الجيش المصري في ليبيا، وهو ما اعتبرته قبائل عدة خيانة للبلاد.

وذلك وفق وثيقة وقع عليها مجلس أعيان زليتن وصرمان والخمس والعجيلات وجنزور وسوق الجمعة وتجمع أعيان الساحل والجبل، عقب اجتماع لهم في مدينة ترهونة.

وأشار الموقعون على الوثيقة إلى: “تابعنا ما نتج عن زيارة بعض المواطنين الليبيين لمصر واجتماعهم مع رئيسها وحضورهم جلسة للبرلمان، مطالبين بأن يقوم جيش مصر بمهاجمة أرض ليبيا واحتلالها تحت ذريعة مساعدة مجرم الحرب خليفة حفتر”.

وأكد الموقعون: “نعلن البدء في رفع دعاوى قضائية ضد المواطنين، الذين ادعوا أنهم يمثلون القبائل الليبية وذهبوا لمصر”.

وتابعوا: “نستغرب ونستهجن هذا التصرف من صناع القرار في مصر، باستقبالهم وتعاملهم مع مجموعة من الليبيين من ادعوا أنهم يمثلون القبائل، وهم لا يمثلون إرادة الشعب الليبي”.‎

وشددوا على أن من ادعوا تمثيل القبائل الليبية، لا يمثلون إرادة الليبيين، ويمارسون رغباتهم التي فرضها عليهم المجرم الانقلابي “حفتر”.

وأشارت الوثيقة إلى أن ما قامت به القيادات المصرية “يتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة”.

ومنتصف يوليو/تموز، دعا “السيسي”، خلال لقاء عقده بالعاصمة المصرية مع ما قالت القاهرة إنهم شيوخ وأعيان قبائل ليبية، أبناء تلك القبائل إلى الانخراط فيما وصفه بـ”جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها”.

وتنتقد أطراف ليبية ودولية، استخدام “السيسي” ورقة القبائل في الصراع الليبي لدعم حليفه “خليفة حفتر”، ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

فيما صدرت عن تلك الشخصيات تصريحات بتفويض الجيش المصري للتدخل في بلادهم، بدعوى حماية السيادة الليبية.

ولاحقا، خرجت بيانات من جهات ليبية عدة، تندد وتتبرأ من الشخصيات التي حضرت لقاء “السيسي”.

وتنتقد أطراف ليبية، استخدام “السيسي” ورقة القبائل في الصراع الليبي لدعم “حفتر”، ضد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وشنت قوات “حفتر”، بدعم من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا، عدوانا على طرابلس في 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع، قبل أن يتكبد خسائر كبيرة، وتبدأ دعوات واسعة للحوار والحل السياسي للأزمة المتفاقمة منذ سنوات.