تغيير حجم الخط ع ع ع

رغم أن الاقتصاد المصري قائم على القروض والديون، ورغم أن المواطن المصري يعاني من انهيار الاقتصاد وازدادت معاناته في ظل جائحة كورونا، إلا أن مصر تفوقت على دول كبرى في استيراد الأسلحة الألمانية خلال عام 2020.

حيث كشفت بيانات رسمية أن مصر أنفقت على استيراد الأسلحة الألمانية في فترة فيروس كورونا، أكثر من جميع الدول التي استوردت السلاح من ألمانيا في نفس الفترة، عدا المجر، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقفز إجمالي قيمة الأسلحة التي استوردتها مصر من ألمانيا فقط خلال عام 2020 إلى 764 مليون يورو.

وأصبح عام 2020 ثاني أكثر الأعوام في استيراد مصر للأسلحة الألمانية عبر تاريخ العلاقات بين البلدين بعد عام 2019، الذي شهد إبرام عقود تسليح بقيمة تجاوزت 801 مليون يورو.

وأظهرت البيانات أن مصر أنفقت حتى فبراير 2020 أي قبل شهر تقريبا من انتشار الوباء فيها، 312 مليون يورو. 

منها 305 ملايين يورو على مجموعة من الغواصات البحرية وقطع غيار غواصات وسفن استوردت في السنوات الخمس الأخيرة.

ورفعت مصر حجم إنفاقها، خلال النصف الثاني من العام المنتهي، وأبرمت عقودا مع ألمانيا بقيمة 452 مليون يورو، ليقفز إجمالي قيمة الأسلحة المستوردة من ألمانيا عام 2020 إلى 764 مليون يورو.

رشاوى عسكرية

ورفعت مصر حجم إنفاقها في النصف الثاني من عام 2020، رغم أن انتشار وباء كورونا أثر على معدّلات الإنفاق العسكري لباقي الدول.

إذ أنفقت إسرائيل ما لا يزيد على 50 مليون يورو، رغم إنفاقها أكثر من 500 مليون يورو خلال النصف الأول. 

وأنفقت الولايات المتحدة نحو 260 مليون يورو أيضا خلال النصف الأول، ليبلغ إجمالي ثمن ما استوردته من ألمانيا في عام 2020، 509 ملايين يورو. 

ويرى خبراء، أن صفقات الأسلحة التي يبرمها النظام المصري ما هي إلا رشاوى للدول الكبرى لغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بعد أن كانت للاعتراف بانقلاب السيسي العسكري عام 2013.

حيث استوردت مصر من ألمانيا أسلحة في الفترة بين عامي 1999 و2014 بقيمة 411 مليون يورو، ثم ارتفعت القيمة لمستوى قياسي غير مسبوق في الفترة بين عامي 2015 و2020 وبلغت مليارين و706 ملايين يورو.

وقال مصدر حكومي مصري مطلّع إن عقود التسليح الألمانية لمصر كانت مرشحة للزيادة عن المبلغ الذي تم إنفاقه، لولا تأجيل الاتفاق على بعض الصفقات إلى العام الحالي 2021، بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لها واحتياج الموردين للمبالغ مقدما لبدء التصنيع والإنتاج.