تغيير حجم الخط ع ع ع

 

قبل عدة أسابيع، أعلنت شركة الآيس كريم “بن آند جيري” أنها ستعلق نشاطها داخل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأنها لن توزع منتجاتها بعد الآن بداخلها بسبب الانتهاكات الجسيمة التي يتم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني، حيث أوضحت ذلك الشركة قائلة: “نعتقد أنه يتعارض مع قيمنا لبيع آيس كريم بن آند جيري في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وبالرغم من أن الشركة أكدت أنها ستستمر في العمل داخل إسرائيل، وأن القرار يشمل المستوطنات الإسرائيلية فقط -والتي يصنفها القانون الدولي غير قانونية-، تعرضت الشركة لموجة انتقادات عنيفة من قبل مؤيدي الدولة الإسرائيلية من السياسيين الأمريكيين معتبرين أن هذا شكل من أشكال “معاداة السامية” متوعدين الشركة بالعقوبات والمقاطعة.

من جانبها، رفضت الشركة هذه النبرة التحذيرية، مؤكدة في بيان لها على حسابها الرسمي على تويتر أنها “تستمر في الاسترشاد بقيمنا والتزامنا بحقوق الإنسان والعدالة”.

وأضافت الشركة في بيانها “ندين رد الفعل العنيف الذي تلقيناه على قرارنا مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية… هذه تهديدات بغيضة وعنيفة نرفضها”، مؤكدين “نقف معا من أجل شجب الكراهية والترهيب والتهديد بالعنف بأي شكل من الأشكال”.

قرار الشركة بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية صدر في يوليو/تموز المنصرم، وبعد أيام قليلة من القرار حلقت طائرة تحمل لافتة تهاجم مقاطعة بن وجيري الإسرائيلية فوق مصنع صانع الآيس كريم والمقر العالمي في ساوث بيرلينجتون، فيرمونت.

كانت الطائرة جزء من حملة المجلس الإسرائيلي الأمريكي (IAC) التي طالبت شركة Ben & Jerry’s بالعدول عن قرارها بالمقاطعة.

في المقابل، قال مؤسسو Ben & Jerry’s اليهود “بينيت كوهين” و”جيري جرينفيلد” إنهم “مؤيدون لدولة إسرائيل”، لكنهم يؤيدون قرار المقاطعة الذي اتخذته الشركة.

على الصعيد الأمريكي، دعا السناتور عن فلوريدا ريك سكوت إلى فتح تحقيق فيدرالي ضد شركة الآيس كريم بشأن قرارها وقف بيع الآيس كريم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي رسالة إلى وزيرة التجارة جينا ريموندو، دعا سكوت الإدارة لفتح تحقيق فيما إذا كانت خطوة الشركة تنتهك قانون إدارة التصدير الذي ينص على أن الرئيس “يحظر الامتثال أو دعم أي مقاطعة أجنبية ضد دولة صديقة للولايات المتحدة، مع استثناءات محددة”.

كما طالب سكوت ” تحديد ما إذا كانت هذه الكيانات تنتهك القانون، وإذا كان الأمر كذلك، يجب تحميلها المسؤولية الكاملة”،

في رأي سكوت وعدد من السياسيين الأمريكيين، فإن مثل هذه المقاطعات للدول الأجنبية تنتهك القانون ومعاداة للسامية بشكل كبير.

طلب سكوت لإجراء تحقيق هو الأحدث ضمن طلبات أخرى تقدم بها مجموعة من السياسيين الذين يطالبون بمزيد من التدقيق في قرار بن آند جيري.

السناتور جيمس لانكفورد (جمهوري عن ولاية أوكلاهوما) كان قد دعا الشهر الماضي ولايته إلى منع بيع منتجات بن آند جيري، مستشهدا بـ “قانون لويزيانا المناهض لمقاطعة إسرائيل”.

اتخذت فلوريدا بالفعل إجراءات ضد شركة بن آند جيري في وقت سابق من هذا الشهر، حيث وضعت الشركة الأم Unilever  على قائمة “الشركات التي تقاطع إسرائيل”.، وبالتالي يُطبق عليها قانون المناهض لمقاطعة إسرائيل.

تعليقاً على هذا الإجراء، قال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إن هذه الخطوة “تبعث برسالة إلى الشركات الأمريكية مفادها أننا سندافع عن علاقتنا القوية مع الدولة اليهودية”.

وأضاف “لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يوقظ منظرو الشركات يسعون لمقاطعة وسحب استثماراتنا من حليفتنا إسرائيل”.

أثار قرار الشركة أيضاً معارضة في إسرائيل.

وبحسب ما ورد أنشأت الحكومة الإسرائيلية فريق عمل الشهر الماضي في محاولة للضغط على بن آند جيري لتخفيف القيود المفروضة على الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

 

الموضوع مترجم عن جورلزيم بوست، وذا هيل